فياض للميادين نت: لبنان لن يعاقب على قبوله هبة الفيول الإيرانية

• 

يجهد وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، في تأمين الكهرباء للبنانيين، في ظل ظروف اقتصادية صعبة جداً، تعصف بالبلد منذ ما يزيد عن العامين. في سبيل ذلك يتنقل بين القاهرة وعمّان وبغداد وصولاً إلى الجزائر.

الوزير فياض، وبعد إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مقابلته مع الميادين ضمن "حوار الأربعين"  أنّ الحكومة الإيرانية مستعدة لتزويد لبنان بالفيول مجاناً لتسيير محطات الكهرباء، أبدى ترحيبه "بهبة الفيول الإيراني، باعتبارها هبة للدولة اللبنانية، وخصوصاً في ظل تفاقم أزمة الكهرباء التي يعانيها جميع اللبنانيين".

أمر الهبة الإيرانية منوط بميقاتي

"نحن مهددون بالعتمة"، لذلك، يؤكد الوزير أن "لا تداعيات ولا عقوبات تطال لبنان من جرّاء هذه الهبة، لأنها مجّانية".

وقال: "إن معامل إنتاج الكهرباء بحاجة إلى كلّ ليتر فيول، وذلك ليس خافياً عن أحد، وخصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والضغط الإضافي من الوافدين والمغتربين والنازحين".

• 

وأضاف: "في هذا الإطار، جهّزنا مواصفات الفيول اللازم لمعامل الإنتاج، وعممّناها على المعنيّين، ووضعناها على موقع الوزارة الإلكتروني".

وعن آلية قبول هذه الهبة، يذكّر الوزير المختص بأن هذا القرار مرتبط بقرار مجلس الوزراء اللبناني. ولدى سؤالنا عن توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاستثنائي لقبولها، قال "إن هذا منوط به".

طلبت تعهّداً خطيّاً يجنّب لبنان تأثير "قانون قيصر" الأميركي

• 

أما في موضوع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، فيشدّد الوزير الشاب على ضرورة حصول لبنان على حقوقه في ثرواته الغازية والنفطية. وفي وقتٍ يبدو حريصاً على عدم الدخول في ملف الترسيم، لأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلّف فريقاً بمتابعة الملف بحذافيره، يقول إن لبنان "أمام فرصة ذهبية لنيل حقوقه، والحصول على كلّ ما نحتاجه بشكلٍ متكامل، رغم التهديدات الإسرائيلية"، ويضيف: "نحن مع استخراج الغاز والحفاظ على الحقوق اللبنانية المشروعة".

ويكشف أنه طلب من الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، آموس هوكستين، عدم طلب أمور جديدة تضغط على لبنان، وصولاً إلى تقديم تعهّد خطيّ للطرف اللبناني يجنّب لبنان تأثير "قانون قيصر" الأميركي، في قطاع الطاقة.

توريد الغاز من مصر عبر سوريا.. الخيار الأنسب

• 

وإذا كانت حركة فياض الدؤوبة قد أسفرت عن  توقيع اتفاقية توريد الغاز الطبيعي بين لبنان وسوريا ومصر عبر سوريا في حزيران/ يونيو الماضي، فهو يرى فيها "الخيار الأنسب للبنان، لأنها سريعة، وفيها عمل مستدام، وأسعارها جيدة".

ويعقب "كما وقّعنا اتفاقية مدّ الكهرباء من الأردن عبر سوريا، وقامت السلطات السورية بإصلاح الخط التابع لها، وهو جاهز، وينتظر الموافقة على التمويل والاستثناء من قانون قيصر".

البنك الدولي يؤخر تمويل مشروع مد الغاز

• 

وكان فياض قال للميادين في شهر أيار/ مايو الماضي، حول مشروع مد الكهرباء من الأردن، إنّ "الوقت صار ضيقاً، والهدف هو الاستحصال على موافقة في مجلس النواب على الاستقراض، لأنّه استقراض أجنبي يحتاج إلى موافقة مجلس النواب من ناحية، كما أن البنك الدولي والإدارة الأميركية يجب أن يؤمّنا موافقة على التمويل".

ويعلن فياض أن البنك الدولي هو الذي يؤخّر ذلك بسبب عدم تمويله المشروع.

لم يكتفِ وزير الطاقة اللبناني بتوقيع هذه الاتفاقية، فطرق أبواب الجزائر، وأرسل كتاباً منذ أيام إلى نظيره الجزائري، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، لتذليل العقبات التي تحُول دون استئناف تصدير ​المحروقات​ إلى معامل توليد الطاقة في لبنان، بما يضمن مصلحة البلدين وفق القوانين المرعية الإجراء، مبدياً استعداده لزيارة الجزائر والاجتماع مع المسؤولين الجزائريين.

خطة كهرباء في معمعة التجاذبات

• 

وفي بلدٍ تعدّ أزمة الكهرباء معضلة فيه منذ عقود، قدّم فياض خطة الكهرباء التي وقعت للأسف في معمعة التجاذبات السياسية اللبنانية كالعادة، وهي تقوم على معيار التوازن عبر زيادة التعرفة وزيادة ساعات الكهرباء. وبذلك، يتجنّب اللبنانيون العتمة التامة وأعباء تكاليف اشتراكات مولدات الكهرباء الكبيرة، فقطاع الكهرباء مهترئ، ولا حلّ سوى بزيادة التعرفة.

ورغم إقراره بأن "للتجاذبات السياسية تأثيرها الكبير في كل ما يجري"، يؤكد وزير الطاقة أنه أخذ على عاتقه العمل بوضوح وشفافية و"فوق الطاولة" لجلب الغاز وتحسين وضع الكهرباء، من دون تكليف الخزينة اللبنانية أعباء كلّ هذه المساعي، مختتماً بعبارة: "نحن لا نعمل سياسياً، بل تقنياً، لمصلحة كل اللبنانيين".