قيود العبور من روسيا إلى فنلندا تدخل اليوم حيّز التنفيذ
من المقرر أن تدخل اللوائح الحدودية الجديدة بشأن قيود العبور من روسيا إلى فنلندا حيز التنفيذ اليوم، ما قد يقلل عدد الروس القادمين إلى فنلندا بمقدار النصف.
-
الإجراءات الجديدة لا تمنع دخول الروس فنلندا لأسباب عائلية
من المقرر أن تتخذ الحكومة الفنلندية، اليوم الخميس، قراراً سيقلل بشكل كبير من حيث المبدأ من سفر المواطنين الروس إلى فنلندا.
ووفقاً لمعطيات الصحيفة الفنلندية "هلسنغين سانومات"، من المقرر أن تدخل اللوائح الحدودية الجديدة حيز التنفيذ اليوم ما لم تغير الحكومة في اجتماعها الجدول الزمني المتفق عليه مبدئياً.
وتشير التقديرات الأولية إلى أنّ عدد الروس القادمين إلى فنلندا قد ينخفض بمقدار النصف عن المستوى الحالي، ولكن من الصعب تقدير التأثير.
وبحسب الصحيفة، فإنّ "السياسة الجديدة تشبه الممارسات الحدودية في فترة كورونا، إلا أنّ قيود الدخول تنطبق فقط على الروس"، لافتةً إلى أنّ "أسباب رفض الدخول مختلفة".
وأضافت: "الحدود مغلقة بشكل أساسي أمام الروس، ولكن لا تزال هناك العديد من الأسباب الخاصة التي تسمح بدخول البلاد"، مشيرةً إلى أنّ "الحدود ستُغلق أمام السياح بدرجةٍ أساسية".
استثناءات في الحصول على التأشيرة
وأوضحت الصحيفة أنّ الإجراءات الجديدة لا تمنع الدخول إلى البلاد لأسباب عائلية، إذ إنّ المسافر، إذا ما كان قادماً لمقابلة أفراد الأسرة من الدرجة الأولى مثل الأطفال وأولياء الأمور والأجداد والجدات، فمسموحٌ له دخول البلاد.
وأكّدت أنّه "يمكن للروس مواصلة الدراسة في فنلندا والقيام بعمل أساسي"، لافتةً إلى أنّ "الدبلوماسيين هم من بين المجموعات الخاصة التي لا تشملها القيود".
وأفادت الصحيفة بأنّ قائمة الاستثناءات تتضمن أيضاً أسباباً أخرى مبررة، وعلى هذا الأساس، يمكن لأفراد المعارضة الروسية، على سبيل المثال، دخول البلاد.
ويعني ذلك أنّ تأشيرات الروس القادمين إلى فنلندا كسائحين سيتم إلغاؤها من حيث المبدأ. وفي هذه الحالة، لن تسمح التأشيرة الصادرة عن فنلندا للمسافر بالدخول، على سبيل المثال، إلى أراضي الاتحاد الأوروبي عبر حدود بلد آخر عضو في اتفاقية "شنغن".
وكان وزير الخارجية الفنلندي بيكّا هآفيستو صرح، في وقت سابق، بأنّ "عبور السياح الروس قد يعرض العلاقات الدولية لفنلندا للخطر"، مشدداً على أنّ "القيود ستدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة".
وكانت فنلندا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي سمحت حدودها البرية للسياح الروس بالدخول، فيما منعت دول البلطيق وبولندا دخول السياح الروس قبل أسبوعين. واتفق السياسيون في هذه البلدان على أنّ جميع السياح الروس يشكلون تهديداً أمنياً.
وأكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في 5 أيلول/سبتمبر الحالي، أنّ "وزراء خارجية دول الاتحاد يعارضون إلغاء تأشيرات شنغن الصادرة بالفعل للمواطنين الروس، لأنّ مثل هذه الخطوة قد تكون لها تداعيات سياسية".
وفي وقتٍ لاحق، أعلنت مفوِّضة الشؤون الداخلية الأوروبية يلفا جوهانسون أنّ "المفوضية الأوروبية تبنّت مقترحاً بتعليق اتفاقية تيسير إصدار التأشيرة مع روسيا بشكل كامل".
وفرضت كل من سويسرا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا حظراً على دخول مواطني دولتي روسيا وبيلاروسيا ممن يحملون تأشيرات "شنغن" إلى أراضيها.
يُذكر أن روسيا حذّرت، في وقت سابق، من أنّ قرار حظر إصدار تأشيرات "شنغن" للمواطنين الروس "خطر للغاية"، معتبرةً أنّ القرار في حال تبنّيه، سيكون موجّهاً ضد الشعب الروسي مباشرة.
