كالينينغراد: قرار الاتحاد الأوروبي خطوة أولى لحل مشكلة عبور البضائع
حاكم مقاطعة كالينينغراد الروسية أنطون عليخانوف يقول إنّ "بيان المفوضية الأوروبية بشأن السماح بعبور البضائع إلى المقاطعة هو الخطوة الأولى فقط في حل المشكلة".
-
كالينينغراد: قرار الاتحاد الأوروبي هو الخطوة الأولى لحل مشكلة عبور البضائع
علّق حاكم مقاطعة كالينينغراد الروسية، أنطون عليخانوف، الأربعاء، على بيان المفوضية الأوروبية بشأن السماح بعبور البضائع الروسية عبر السكك الحديد إلى كالينينغراد، مع مراقبة البضائع.
وقال عليخانوف على قناته في "تلغرام": "القرار هو الخطوة الأولى فقط في حل المشكلة، مطلوب حل مماثل فيما يتعلق بالنقل الطرقي".
ويأتي ذلك بعدما قال الاتحاد الأوروبي، الأربعاء: إنّ على ليتوانيا السماح بعبور البضائع الخاضعة للعقوبات، بـ"استثناء الأسلحة"، من روسيا إلى كالينينغراد.
وأشارت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى أنّه "لا يوجد مثل هذا الحظر على النقل بالسكك الحديد من روسيا إلى كالينينغراد"، مضيفاً: "لا يمكن أن يخضع نقل البضائع لحظر تام".
ومنذ الـ 17 من حزيران/ يونيو الماضي، تفرض ليتوانيا حظراً على "نقل مجموعة من البضائع والسلع إلى كالينينغراد"، بنسبة 50% من جميع البضائع المتّجهة إلى روسيا.
أما روسيا فطالبت بإلغاء الحظر المفروض، وحذّرت من أنّها قد تحظر استيراد السلع كلها وتصديرها عبر دول البلطيق إلى روسيا رداً على الحظر.
وقال دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية: إنّ موسكو "تواصل العمل بنشاط مع ليتوانيا والمفوضية الأوروبية لإلغاء حظر عبور الشحنات إلى منطقة كالينينغراد الروسية"، الواقعة بين بولندا وليتوانيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي.
ووسّعت ليتوانيا القيود المفروضة على عبور البضائع من روسيا إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية. وذكرت وسائل إعلام غربية، يوم الاثنين، أنّ ليتوانيا وسّعت قائمة السلع التي يحظر نقلها عبر أراضيها إلى كالينينغراد.
وفي السابع من تموز/ يوليو الحالي، ناقش برلمان ليتوانيا إمكان إصدار تصاريح لمرة واحدة لعبور الأسمنت إلى منطقة كالينينغراد الروسية.
