كوخافي محذراً من حكومة نتنياهو: تأثير سلبي في الاستعداد للحرب

• 

حذّر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، أفيف كوخافي، من خطط حكومة بنيامين نتنياهو "مَنْحَ مزيد من السيطرة للمشرّعين الموالين للمستوطنين، وإجراء تغييرات أخرى في المؤسسة الأمنية".

وفي مقابلات صحافية، أجرتها معه وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام قليلة من تنحّيه عن منصبه، وجَّه كوخافي "انتقادات شديدة وغير معتادة إلى اتفاقات نتنياهو الائتلافية مع المستوطنين اليهود، الذين يسعون لإعادة هيكلة وزارة الأمن والسيطرة على وحدة خاصة بالشرطة".

وصرّح كوخافي لموقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي بأن "من المرجح أن يتسبب هذا بأضرار، وأن يؤثّر سلباً في استعدادنا للحرب".

اقرأ أيضاً: بيني غانتس: الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد تتسبب بتصعيدٍ أمني

وأعرب كوخافي عن قلقه بشأن خطط الائتلاف إنشاءَ ثلاثة مصادر منفصلة لسلطة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وأعطى اتفاق نتنياهو مع زعيم حزب الصهيونية الدينية، وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، سلطةً على هيئةٍ عسكرية إسرائيلية تنظّم التخطيط للمستوطنات والبناء الفلسطيني في أجزاء من الضفة الغربية، مع العلم بأن "إسرائيل" تحتفظ فيها بالسيطرة المدنية.

ويُعَدّ سموتريتش اليميني المتطرف أحد أكبر المدافعين عن الضم الكامل لأجزاء من الضفة الغربية.

وقال كوخافي إنه "لا يمكن أن تكون هناك سلطتان قياديتان في الضفة الغربية. الانفصال بيننا ليس جيداً، وقد يتسبب بضرر، وقد يؤدي إلى وضع أسوأ لجميع السكان".

وأكد كوخافي أن "العمل، الذي يقوم به حرس الحدود" في الضفة، "ممتاز، وآمل أن يبقى الوضع كما هو اليوم. يجب المحافظة على هرمية السلطة"، في إشارة إلى خطط انتزاع السيطرة على حرس الحدود من الشرطة الإسرائيلية، ونقلها إلى السيطرة المباشرة لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

في المقابل، ردّ سموتريش بغضب على انتقادات كوخافي، الذي سيتنحّى عن منصبه، يوم الإثنين، واتهمه بـ"الشعبوية"، والتمهيد لمستقبل في السياسة.

وأضاف أنه "سيتعين على كوخافي أن يخضع لـفترة تهدئة، مدتها ثلاثة أعوام، قبل أن يُسمح له بدخول السياسة، كما فعل معظم أسلافه".

وحصل كوخافي على دعم من وزير الأمن السابق، بيني غانتس، الذي قال إن "من الواجب المهني لقادة الجيش الإسرائيلي دق ناقوس الخطر، حتى لو كان مزعجاً للسياسيين سماعه".

اقرأ أيضاً: اتصال ناري بين كوخافي ونتنياهو: توبيخٌ وصراخٌ بشأن صلاحيات المؤسسة العسكرية