لأول مرة.. الولايات المتحدة تعيد للفلسطينيين قطعةً أثريةً مسروقة

• 

استلمت السلطات الفلسطينية من الولايات المتحدة الأميركية، "الملعقة التجميلية"، وهي قطعةً أثريةً منهوبة، تمت مصادرتها من الملياردير اليهودي الأميركي مايكل شتاينهاردت.

وقالت وزيرة السياحة والآثار في السلطة الفلسطينية رولا معايعة، إنّ الأداة، التي تعود إلى ما بين 700-800 سنة قبل الميلاد، تعود إلى الحضارة الآشورية، وكانت تُستخدم في صبّ البخور.

وكشفت معايعة نقلاً عن التحقيقات الأميركية، بأنّ القطعة الأثرية سُرقت من موقع أثري بالقرب من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية. وأضافت: "هذه القطعة الأثرية مهمة لأنها تكتسب قيمتها العلمية والأثرية الحقيقية في موقعها الأصيل".

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أنّ مسؤولين أميركيين وفلسطينيين، أقاموا مراسم في مدينة بيت لحم، بمناسبة إعادة القطعة الأثرية . وقال الجانبان إنها المرة الأولى التي تعيد فيها الولايات المتحدة قطعة ثقافية للسلطة الفلسطينية.

• 

من جهته، قدّم جورج نول، رئيس مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية، "الملعقة التجميلية" لمعايعة. ووصف نول بأن القطعة هي "مثال على التراث الثقافي الفلسطيني"، قائلاً: "هذه لحظة تاريخية بين الشعبين الأميركي والفلسطيني، ومثال على إيماننا بقوة التبادل الثقافي، في بناء التفاهم والاحترام والشراكة المتبادلين". 

ووفقاً لمكتب المدعي العام في مانهاتن، الذي صادر القطعة من شتاينهاردت، كجزءٍ من تحقيق جنائي، ظهرت الملعقة لأول مرة في عام 2003. وورد في بيان من مكتب المدعي العام للمنطقة أنّ شتاينهاردت اشتراها في ذلك العام من تاجر آثار إسرائيلي يدعى غيل حايا. واتّهم المدعون العامون في مانهاتن حايا ببيع ما لا يقل عن 28 قطعة أثرية مسروقة إلى شتاينهاردت.

وقال إيفان جيه أرفيلو، الوكيل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي الأميركية في نيويورك، الخميس الماضي، إنّ "تجارة الآثار هي تجارة بمليارات الدولارات"، وأنّ "اللصوص والمهربين يحققون أرباحاً على حساب التراث الثقافي"، مضيفاً: "يشرفنا أن ننضم إلى شركائنا اليوم في الإعادة التاريخية لهذه القطعة الأثرية إلى السلطة الفلسطينية".

وضمن صفقة لتجنّب الملاحقة القضائية أواخر عام 2021، وافق شتاينهاردت على تسليم ما قيمته 70 مليون دولار من الآثار المسروقة، حيث تقول السلطات إنه تمّ شراءها بشكل غير قانوني في فلسطين المحتلة.

ومُنع شتاينهاردت، وفق الاتفاقية، من اقتناء الآثار بشكل دائم، حيث أعيدت القطع التي تمت مصادرتها منه إلى السلطات في فلسطين، وعدة دول أخرى مثل اليونان والأردن.