لبنان: 9 وزراء يقاطعون جلسة حكومة تصريف الأعمال.. وميقاتي لن يلغيها

• 

أفاد مراسل الميادين بأنّ "9 وزراء لبنانيين أعلنوا مقاطعة جلسة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية المقررة غداً الإثنين". 

والوزراء الـ9 المقاطعون محسوبون على التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق والنائب السابق طلال أرسلان، وقد أعلنوا "رفضهم لما سيصدر عنها من مقررات، من منطلق دستوري وميثاقي".

وبمقاطعة 9 وزراء غداً، تفقد جلسة مجلس الوزراء المؤلفة من 24 وزيراً نصابها، إذ تنصّ المادة 10 من مرسوم تنظيم أعمال المجلس أنّه "لا يكتمل نصاب الجلسات ولا تكون الجلسات قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس، ولا يجوز اتخاذ أي قرار إلا بتوفر هذا النصاب".

وأكد الوزراء، في بيان مشترك، أنهم "ملزمون باحترام الدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرّض لثوابت التوازن الوطني"، معلنين "عدم موافقتهم وعدم قبولهم بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي، كما عدم موافقتهم أو قبولهم بأيّ من قراراتها".

وناشد الوزراء "كلّ الزملاء الوزراء الوقوف سوياً إلى جانب الدستور والوحدة الوطنية وعدم المشاركة في ما يؤدّي إلى المسّ بهما".

كما دعوا رئيس الحكومة إلى "العودة عن دعوته تلك، كي لا تزيد الوضع في البلاد صعوبةً وتعقيداً، فيما باستطاعتنا جميعاً أن ندرأ الأخطار بالاحتكام إلى الدستور وبالتفاهم والوحدة الوطنية".

مصادر ميقاتي: الجلسة قائمة في موعدها

في المقابل، أفادت مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية للميادين بأنّ "جلسة مجلس الوزراء قائمة في موعدها المحدد الإثنين"، واعتبرت أنّ "البيان الصادر عن الوزراء الـ9 الذين أعلنوا مقاطعة الجلسة مصادره معروفة ومطبخه السياسي معروف".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أكّد، الجمعة، أنّه "تمّ وضع جدول أعمال لجلسة للحكومة تُعقَد صباح الإثنين المقبل".

وجاء، في جدول أعمال المجلس، أنه "استناداً إلى المادتين الـ62 والـ64 من الدستور، يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الـ11 من صباح يوم الإثنين، الـ5 من كانون الأول/ديسمبر" الحالي.

وتُعَدّ الجلسة، التي ستعقد بعد أيام، أوّل جلسة للحكومة منذ أكثر من 6 أشهر.

وأصبحت الحكومة حكومة تصريف أعمال بعد انتخابات أيار/مايو الماضي. ولكن، بعد أكثر من 6 أشهر، فشل السياسيون في لبنان في الاتفاق على شكل الحكومة الجديد بعد تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة.

وفشل البرلمان اللبناني، للمرة الثامنة على التوالي، الخميس، في انتخاب رئيس للجمهورية، على الرغم من شغور المنصب منذ شهر، من جراء انقسامات سياسية عميقة، في خضم انهيار اقتصادي متسارع، تعجز السلطات اللبنانية عن احتوائه.

وفي وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، ورجّح أن "يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، ما يعمّق محنة الشعب اللبناني".

وحذّر البنك، في تقرير نشره الأسبوع الماضي، من أنّ "الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي شهده لبنان منذ عام 2018 والبالغ 37.3% يُعدّ من بين أسوأ معدلات الانكماش التي شهدها العالم".

اقرأ أيضاً: لبنان بين الفراغ الرئاسي والحصار والفساد