لجنة تحقيق ترسل تحذيرات إلى نتنياهو.. سلوكه عرّض أمن "إسرائيل" للخطر
لجنة تحقيق حكومية إسرائيلية في قضية الغواصات أرسلت تحذيرات إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين، كاشفةً عدداً من الممارسات التي أضرت بأمن "إسرائيل".
-
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
أرسلت لجنة التحقيق الحكومية الإسرائيلية في قضية الغواصات، والتي كُشف عنها عام 2017، خمسة إشعارات تحذيرية إلى "المتورطين الذين قد يتضررون من نتائج التحقيق"، وعلى رأسهم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وفق ما أكد موقع "إسرائيل نيوز 24".
وأضاف الموقع، اليوم الاثنين، أنّ التحذيرات أُرسلت أيضاً إلى كلّ من وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، يوسي كوهين، وقائد البحرية السابق، اللواء رام روثبرغ، والموظف السابق في مجلس الأمن القومي، أفنير سمحوني. وطُلب إليهم إبلاغ اللجنة، خلال مدّة 30 يوماً، إذا كانوا يعتزمون تعيين محامٍ لتمثيلهم أمامها، بحسب الموقع.
وجاء في تقرير لجنة التحقيق أن "سلوك نتنياهو، في القضايا التي تحقق فيها، أدى إلى تعطيل عميق وممنهج لعمليات العمل وبناء السلطة، الأمر الذي يعرض أمن إسرائيل للخطر، ويضر بالعلاقات الخارجية والمصالح الاقتصادية".
وأضاف التقرير أنه "في القضايا قيد التحقيق، حدث اضطراب عميق في سير العمل وآليات اتخاذ القرار في سلسلة من القضايا الحساسة".
وتعمل اللجنة على التحقيق في عمليات صنع القرار بشأن القضايا الأمنية والسياسية الحساسة والمتعلقة ببناء القوة العسكرية لـ "إسرائيل"، بما في ذلك شراء سفن "ساعر 6"، شراء الغواصات، شراء السفن المضادة للغواصات، خصخصة أحواض بناء السفن البحرية، اتفاق لبيع الغواصات لطرف ثالث.
وأجرت اللجنة مقابلات، وجمعت شهادات من أفراد شاركوا في العمليات قيد التحقيق، وفق ما نقل موقع "إسرائيل نيوز 24".
وأظهرت نتائج التحقيق أنّ بعض العمليات تم طرحه من دون دراسة الحاجات الأمنية، ومع تجاهل قيود الميزانية. وتبيّن أيضاً، وفق الموقع الإسرائيلي، أنّ "الهيئة تحولت من مقر إلى ذراع تنفيذية لرئيس الوزراء، متجاوزة وزارة الأمن في بعض المجالات".
وأشارت التحقيقات إلى أنّه "تم التعامل مع مسألة بيع الغواصات الألمانية لطرف ثالث بطريقة فوضوية، من دون مراقبة تنفيذ القرارات، وعبر التستر على الأطراف المعنية. وأجريت اتصالات دبلوماسية حساسة "غير احترافية"، أضرت بقدرة إسرائيل على المساومة، وأدت إلى خسائر اقتصادية، تقدَّر بمليارات الشواكل".
وكشفت نتائج التحقيقات أنّ مؤسسة الأمن والبحرية استغلت ضرورة حماية احتياطي الغاز لزيادة أسطول السفن من دون حساب للميزانية، واشترت سفناً متباينة عن تلك التي تمت الموافقة عليها، الأمر الذي أدى إلى تضليل الحكومة.
وجاء في نهاية التقرير: "لا يمكن إبرام هذا القرار من دون الإشارة إلى الأيام الصعبة التي تمر فيها إسرائيل منذ الـ7 من أكتوبر 2023، ومن المهم اتخاذ قرارات منظمة بشأن مسائل أمنها".
