لندن ترفع دعوى قضائية ضد هافانا والبنك المركزي الكوبي

• 

تنعقد في 23 كانون الثاني/يناير الجاري، جلسة الاستماع الشفوية المتعلقة بالدعوى المرفوعة من قبل شركة (سي آر أف) الكندية، ضد "البنك المركزي الكوبي" والدولة الكوبية، علماً أنّهما لم يتجاهلا أو يتنكرا لديونهما، بل حافظا دائماً على اهتمامهما بالتفاوض مع دائنيهم الشرعيين، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة "غرانما" الكوبية.

وذكر التقرير  أنّ المدعي على "البنك المركزي الكوبي" والدولة الكوبية، يزعم أنه يمتلك صكين ماليين للدين العام الكوبي، المتعاقد عليه في 1984، بينما يؤكد "البنك المركزي الكوبي"، والحكومة الكوبية أنّ "شركة (سي آر أف) الكندية لم تكن الجهة الدائنة لهما، ولا هي كذلك في الوقت الحالي".

وزعمت (سي آر أف) أنّ الدولة الكوبية اقترضت خلال السبعينيات والثمانينيات من الدول ذات السيادة والمقرضين التجاريين. وأشارت الشركة إلى أنه في عام 1984، قام البنك المركزي الكوبي بالاكتتاب في أداتين ماليتين للدين العام، وأنّ البنك شارك كمقترض في كلتا الحالتين، علماً أن المقرضين هم "Credit Lyonnais Bank Nederland NV" (بنك هولندا)، والمعهد المصرفي الإيطالي. وأنّ هذين المقرضين أي الأدوات المالية "يمتثلان للقانون الكوبي، فضلاً عن المعايير الدولية لهذا النوع من الأعمال".

كما لفتت الصحيفة إلى أنّ الاتفاقيات تضمنت عدة جوانب، منها "إذا كان المقرضون يعتزمون التنازل عن حقوقهم كدائنين للديون العامة، فعليهم إخطار "البنك المركزي الكوبي، والدولة الكوبية، والحصول على موافقتهم. ومن دون موافقة المقترض وكوبا، لا يكون للتنازل المذكور أي صلاحية قانونية".

وفي هذا الإطار ذكرت "غرانما" أنّ المدعي أي شركة (سي آر أف)، وهي صندوق تأسس في جزر كايمان، كملاذ ضريبي، لم تكن أبداً دائناً لـلبنك المركزي الكوبي، والدولة الكوبية، اللذين لا يعترفان بـ (سي آر أف) كدائن شرعي لثلاثة أسباب أساسية: أولاً لكونها صندوقاً لم يُقبل بأي حال من الأحوال كدائن. وثانياً لأنّ البنك المركزي الكوبي لجأ إلى آليات غير قانونية لتقديم نفسه على أنه دائن. وثالثاً لأنّ الآليات غير القانونية المستخدمة أدّت إلى مخالفات جسيمة ارتكبها مسؤولو المجلس الوطني الاتحادي بالمخالفة للقانون.

وستحدد المحكمة البريطانيا العليا ما إذا كانت شركة (سي آر أف) دائناً شرعياً للبنك المركزي الكوبي، والدولة الكوبية، وبالتالي ما إذا كانت الولاية القضائية المذكورة مختصة للنظر في الدعوى أم لا.

وبحسب التقرير الوارد في صحيفة "غرانما"، فإنّ قرار المحكمة "لن يؤثر على الاقتصاد الكوبي في الوقت الحالي، لأنه مسألة إجرائية من اختصاص القضاء".

كذلك شدد تقرير الصحيفة على أنه "لن يتم في جلسة الاستماع مناقشة المبالغ المالية للديون"، وبغضّ النظر عن النتيجة، فإنّ "البنك المركزي الكوبي، والدولة الكوبية ليسا معنيين بهذا القرار".

وأشارت الصحيفة الكوبية أيضاً إلى أنه "سيتم تمثيل البنك المركزي الكوبي، والدولة الكوبية، في هذه المحاكمة من قبل فريق رفيع المستوى من المحامين البريطانيين، بمساعدة من محامين من شركة محاماة إسبانية مهمة، إضافة إلى فريق من المحامين الكوبيين الموثوقين، وممثلين عن المنظمات ذات المسؤوليات في إدارة الدين العام الكوبي".