مئات العراقيين يعودون إلى بلادهم بعد فشلهم في دخول أوروبا

• 

أعلنت السلطات البيلاروسية أنّ رحلة جوية جديدة تقل حوالى 400 مهاجر عراقي كانوا يأملون عبور الحدود من بيلاروسيا إلى بولندا غادرت مينسك، اليوم الثلاثاء. ومن المقرر أيضاً أن تغادر أول رحلة لإعادة مواطنين سوريين إلى دمشق، يوم غد الأربعاء. 

وخيّم آلاف المهاجرين في بيلاروسيا على مدى أسابيع، في ظروف صعبة للغاية أحياناً، على أمل عبور الحدود البولندية لدخول الاتحاد الأوروبي.

وأفاد مطار مينسك أنّ رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية غادرت متوجهة إلى أربيل في كردستان العراق. وحجز مقاعد على الرحلة 417 راكباً بينهم طفلان.

وأعيد أكثر من 3000 مهاجر عراقي منذ بدء هذا النوع من الرحلات، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، فيما بدا أنّ العديد منهم كان يعاني من إصابات ناجمة عن تدني درجات الحرارة في المنطقة الحدودية بين بيلاروسيا وبولندا.

وأفاد العديد من العراقيين الذين كانوا عالقين عند الحدود بأنّهم أنفقوا كامل مدخراتهم وباعوا ممتلكات قيّمة وحتى اقترضوا من أجل الهرب من الصعوبات الاقتصادية التي يعيشها العراق وبدء حياة جديدة في الاتحاد الأوروبي.

واتهمت دول غربية بيلاروسيا باستقدام مهاجرين معظمهم من دول الشرق الأوسط إلى حدود الاتحاد الأوروبي رداً على العقوبات التي فرضها التكتل على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو. ونفت بيلاروسيا الاتهامات وانتقدت الاتحاد الأوروبي لرفضه استقبال المهاجرين.

بدورها، أعلنت ليتوانيا اليوم الثلاثاء تمديد حال الطوارئ على حدودها مع بيلاروسيا حتى منتصف كانون الثاني/يناير، في وقت يواصل مهاجرون محاولاتهم عبور الحدود.

في الأثناء، أعلنت بيلاروسيا أنّها ستفرض حظراً على استيراد الأغذية من عدد من الدول الغربية بعدما وسعت الولايات المتحدة وأوروبا نطاق العقوبات المفروضة على مينسك.

ونشرت الحكومة البيلاروسية قراراً أعلنت فيه حظر استيراد مجموعة واسعة من الأغذية من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والنروج وغيرها من الدول اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير.

وقالت في بيان إنّه "تم اتخاذ إجراءات انتقامية، تأخذ بالاعتبار المحاولات الغربية المتواصلة للضغط بشكل غير مشروع على بلدنا عبر العقوبات".

ومن بين الأغذية المشمولة في الحظر اللحوم والألبان والأجبان والخضروات والحلويات والملح. وذكرت الحكومة بأنّها قد تحظر المزيد من المنتجات مستقبلاً، مشيرةً إلى أنّ القرار سيطبق لستة أشهر.