ماكرون يهدد بحل مجلس النواب في حال فشل في تغيير النظام التقاعدي

الإعلام الفرنسي يكشف عن نيّة الرئيس إيمانويل ماكرون حل المجلس النيابي في حال لم يتمكن من تبنّي مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي.

  •  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلاً عن مصادر، بأنّ الرئيس إيمانويل ماكرون هدّد بحلّ مجلس النواب في حال فشل في تبنّي مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي.

ونقلت قناة "بي إف إم تي في " الفرنسية عن مصدر حكومي قوله إنّ "ماكرون تحدث عن إمكانية حلّ مجلس النواب في حال فشل مشروع قانون الإصلاح التقاعدي، في أثناء اجتماعه مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن والوزراء الذين لهم علاقة بالإصلاح مساء الأربعاء".

وأضاف المصدر أنّ المشاورات لا تزال مستمرة من أجل حشد التأييد للإصلاح.

تجدر الإشارة إلى أنّ الإصلاح يتضمن رفع سنّ التقاعد إلى 64 سنة، ما أثار موجة من الاحتجاجات لدى الفرنسيين. وقد شهدت الفترة الأخيرة تظاهرات حاشدة في أنحاء البلاد كافة.

ومن المقرر أن يجري التصويت النهائي في مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالإصلاح التقاعدي اليوم الخميس.

من جهتها، توقّعت الاستخبارات الفرنسية مشاركة نحو مليون متظاهر في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد، أمس الأربعاء، ضمن التعبئة النقابية الثامنة ضد إصلاح نظام التقاعد، التي تأتي عشية التصويت البرلماني الحاسم على المشروع.

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن مصادر في الاستخبارات لم تسمِّهما قولها إنّ عدد المتظاهرين يمكن أن يتراوح بين "650 ألفاً و850 ألفاً، 80 ألفاً منهم سيكونون داخل العاصمة باريس".

وخرج معارضو خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد عشية تصويت الجمعية الوطنية الخميس الحاسم على المشروع المثير الجدل.

ودعا لوران بيرجيه، الأمين العام لنقابة "CFDT"، قبل بدء تظاهرة باريس، البرلمانيين إلى عدم التصويت على مشروع القانون.

اقرأ أيضاً: احتجاجاً على قانون التقاعد.. النقابات تعتزم "تعطيل" فرنسا الثلاثاء

ومنذ 19 كانون الثاني/يناير، يتظاهر ملايين الفرنسيين للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً، وهو البند الذي تصر عليه الحكومة.