ماليزيا: انطلاق الانتخابات التشريعية وسط تخوّف من استمرار الجمود السياسي

الماليزيون يُدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، مع توقّع أن يحتلّ التحالف الذي يقوده زعيم المعارضة، أنور إبراهيم، معظم المقاعد في البرلمان.

  • ماليزيا
    سيختار 21.1 مليون ناخب مؤهل في ماليزيا 222 مُشَرعاً في مجلس النواب

يُدلي الماليزيون بأصواتهم، اليوم السبت، في انتخابات برلمانية قد لا تنجح في إنهاء مرحلة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، إذ توقعت استطلاعات الرأي عدم وجود فائز واضح.

ومن المتوقع أن يحتلّ التحالف الذي يقوده زعيم المعارضة، أنور إبراهيم، معظم المقاعد في البرلمان، لكن من دون الوصول إلى الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

ومن بين المتنافسين الرئيسيين الآخرين، تحالف "باريسان" الحاكم بزعامة رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب، وكتلة أخرى بقيادة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين.

وكان تحالف محيي الدين شريكاً صغيراً في حكومة إسماعيل الائتلافية، ويمكن أن يتحالف الاثنان مرة أخرى لعرقلة أنور.

وقد تستمر حالة عدم اليقين السياسي في البلاد ما لم تسفر الانتخابات عن فائز واضح، إذ تواجه ماليزيا تباطؤاً في النمو الاقتصادي وارتفاعاً في التضخم.

وتعاقب ثلاثة على رئاسة الوزراء في البلاد خلال 3 سنوات، من بينهم مهاتير محمد البالغ من العمر 97 عاماً، والذي حكم ماليزيا لأكثر من عقدين خلال فترتين في السلطة.

وقال أنور للصحافيين، بعد الإدلاء بصوته في ولاية بينانج: "في الوقت الحالي، أعتقد أنّ الأمور تبدو جيدة ولدينا ثقة يشوبها الحذر".

وذكر إسماعيل أنّ ائتلافه يستهدف أغلبية بسيطة، لكنّه سيكون مستعدّاً للعمل مع الآخرين إذا فشل في ذلك.

وسيختار 21.1 مليون ناخب مؤهل في ماليزيا، بما في ذلك 6 ملايين ناخب جديد، 222 مُشَرعاً في مجلس النواب. ويبدو السباق غير واضح المعالم، إذ أظهرت استطلاعات الرأي وجود أعداد كبيرة من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم في الأيام التي سبقت التصويت.

وقالت مفوضية الانتخابات إنّ نحو 42% من الناخبين أدلوا بأصواتهم بحلول الظهيرة (05:00 بتوقيت غرينتش).

الاقتصاد والفساد

والاقتصاد من بين القضايا الرئيسية في الانتخابات، إلى جانب الفساد، إذ يواجه عدد من قادة ائتلاف "باريسان" الحاكم اتهامات بالكسب غير المشروع. ويشعر الماليزيون بالإحباط بسبب غياب الاستقرار السياسي، الذي يُنظر إليه على أنّه يعيق جهود التنمية.

وأظهرت استطلاعات الرأي تقدّم أنور، الذي قضى أكثر من عقدين في المعارضة، منها 9 سنوات في السجن بتهم الفساد، والتي يقول إنّها ذات دوافع سياسية.

وأُطلق سراح أنور من السجن في 2018، بعد تحالفه مع خصمه القديم مهاتير ومحيي الدين لهزيمة "باريسان"، لأوّل مرة في تاريخ ماليزيا، وسط غضب شعبي من الحكومة بسبب فضيحة صندوق "وان.إم.دي.بي" ( 1MDB) السيادي، الذي بلغت قيمته مليارات الدولارات.

وانهار ذلك الائتلاف بعد 22 شهراً في السلطة، بسبب نزاعات داخلية متعلقة بوعد من مهاتير بتسليم رئاسة الوزراء إلى أنور. وتولّى محيي الدين رئاسة الوزراء لفترة وجيزة، لكنّ إدارته انهارت العام الماضي، ما مهّد الطريق لعودة "باريسان" إلى السلطة تحت قيادة إسماعيل.