مالي: القضاء ينظر في قضية 46 عسكرياً عاجياً اشتبه في كونهم "مرتزقة"
محكمة استئناف مالي تنتهي من النظر في قضيّة 46 عسكرياً من ساحل العاج أوقفوا منذ شهر تموز/يوليو، وتشتبه السلطات المالية في كونهم "مرتزقة".
-
جنود من الجيش المالي
انتهت محكمة استئناف مالي، اليوم الجمعة، من النظر في قضيّة 46 عسكرياً من ساحل العاج أوقفوا منذ تموز/يوليو. وتشتبه السلطات المالية في كونهم "مرتزقة". وبدأ القضاة مداولاتهم بشأن الحكم، وفق ما أفاد مصدر قضائي ومحامي دفاع.
وقال المصدر القضائي إنّ "جلسة اليوم انتهت، وبدأت المحكمة المداولات". كما أكّد أحد محامي العسكريين أنّ "المرافعة انتهت، بانتظار قرار المحكمة".
وجرت المحاكمة خلف أبواب مغلقة، وتحت رقابةٍ أمنيّة مشدّدة، دون أن تتسرّب إلى الصحافة تفاصيل حول مجرياتها.
ويأتي ذلك قبيل الموعد النهائي في 1 كانون الثاني/يناير، الذي حدّده رؤساء دول مجموعة غرب أفريقيا للمجلس العسكري المالي لإطلاق هؤلاء العسكريين، وبعد أسبوع من تأكيد وزير دفاع ساحل العاج إثر زيارة رسمية لباماكو أنّ القضية "في طور التسوية".
وعُقد اجتماع قبل أسبوع في باماكو بين سلطات البلدين في أجواء "وديّة" وانتهى بتوقيع مذكرة تفاهم.
ولم يُنشر مضمون النقاشات المتعلّقة بالعسكريين، لكنّ وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب تحدث للصحافيين عن "حادثةٍ مؤسفة"، بينما تحدّث وزير الدفاع العاجي عن "سوء تفاهم". وهي عبارات بعيدة كل البعد عن مصطلحات "احتجاز رهائن" و"مرتزقة" التي استخدمها الطرفان لعدة أشهر.
يُذكر أنّه في 10 تموز/يوليو، أعلنت السلطات في مالي أنّها احتجزت 49 عسكرياً من ساحل العاج لدى وصولهم إلى مطار باماكو، مشيرةً إلى أنّها ستعاملهم على أنّهم "مرتزقة".
وعلى الفور، طلبت ساحل العاج من مالي أن تفرج عن 49 من عسكرييها، الذين قالت إنّهم محتجزون "ظلماً" في مطار باماكو.
بدوره، أمر المجلس العسكري الحاكم في مالي بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، متّهماً إياه بنشر "معلومات غير مقبولة" حول قضية احتجاز الجنود.
وفي وقت لاحق، أقرّت بعثة الأمم المتحدة في مالي، "مينوسما" (MINUSMA) بوجود "ثغرات" بعد طلب التوضيحات الموجَّه إلى السلطات العسكرية في مالي، بشأن وضع العسكريين.
وبحسب ساحل العاج، كان من المفترض أن يحلّ هؤلاء الجنود محل جنود عاجيين آخرين منتشرين في مالي، ضمن "عناصر الدعم الوطنيين"، وهي آلية للأمم المتحدة تسمح لقوات بعثات حفظ السلام بالاستعانة بعناصر خارجيين لتقديم دعم لوجستي.
من جهتها، وجّهت السلطات المالية اتهاماتٍ رسمية إلى الجنود الموقوفين لديها بـ"محاولة الإضرار بأمن الدولة".
