مالي: فرنسا لم يعد لديها أساس قانوني لتنفيذ عمليات عسكرية في البلاد
المجلس العسكري الحاكم في مالي يؤكد أن فرنسا لم يعد لديها "أساس قانوني" لتنفيذ عمليات عسكرية في البلاد بعد انسحاب باماكو من اتفاقيات الدفاع الرئيسية.
-
وزير خارجية مالي عبد الله ديوب
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الأربعاء، أن فرنسا لم يعد لديها "أساس قانوني" لتنفيذ عمليات عسكرية على أراضي الدولة الأفريقية بعد انسحاب باماكو من اتفاقيات الدفاع الرئيسية.
وقال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب: "الأمر سوف يستغرق 6 أشهر لدخول الإنهاء الرسمي لاتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة مع فرنسا في 2014، حيز التنفيذ".
وأضاف ديوب أن "النهاية القانونية للاتفاقيات في 2013 و2020 بشأن عملية برخان الفرنسية وعملية تاكوبا الأوروبية في مالي باتت سارية على الفور".
وتابع: "لذلك، اعتباراً من 2 أيار/مايو توقف سريان الاتفاقية التي تغطي برخان والاتفاقية التي تغطي تاكوبا فيما يتعلق بمالي.. ما يعني أنه اعتباراً من هذه اللحظة، لا يوجد أساس قانوني لفرنسا للعمل على الأراضي المالية".
ويأتي ذلك بعد أن أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، في خطوة جديدة تعكس تدهور العلاقات بين باماكو وحلفائها السابقين في المعركة ضد الجهاديين.
وقالت حكومة مالي في بيان إنّ باماكو "تابعت بأسف التدهور الكبير في التعاون العسكري مع فرنسا خلال الفترة الماضية"، لافتةً إلى أنّ الجانب الفرنسي قرر بشكل أحادي في 3 و7 حزيران/يونيو 2021، تعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي، وإنهاء عملية برخان، دون التشاور مع حكومة البلاد.
كما قررت الحكومة المالية فسخ الاتفاق الذي يحدد وضع قوة برخان، الموقّع في 1 و8 آذار/مارس 2013، والبروتوكول الإضافي الموقع في 6 و10 آذار/مارس 2020، والذي يحدد وضع قوة تاكوبا.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الثلاثاء، أنّ قرار المجلس العسكري المالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس "غير مبرر"، مؤكدةً أنّ فرنسا ستواصل انسحابها العسكري "بشكل منظم" كما هو مخطط بحلول آب/أغسطس المقبل.
يُشار إلى أنّ المجلس العسكري الحاكم في باماكو اتّهم الجيش الفرنسي منذ أيام بـ"التجسس" وارتكاب "أعمال تخريب"، بعدما استخدم طائرة مسيّرة لتصوير مقطع فيديو يُقال إنه يظهر جنوداً يدفنون جثثاً قرب قاعدة عسكرية مالية أعادتها فرنسا أخيراً.
ونددت مالي في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة في نهاية نيسان/أبريل الماضي بـ"الانتهاكات المتكررة والمتعمدة للمجال الجوي الوطني من قبل طائرات أجنبية ولاسيما القوات الفرنسية، بهدف التجسس والترهيب والتخريب".
وأشارت الرسالة أيضاً إلى أنّ "حكومة مالي تطالب منذ 18 شباط/فبراير بالرحيل الفوري للقوات الفرنسية من البلاد".
