مالي: مشروع قانون لمنع رئيس المجلس العسكري من الترشح للانتخابات

• 

اقترح الحكام العسكريون في مالي مشروع قانون، اليوم السبت، يمنع رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يفترض أن تعيد السلطة إلى المدنيين.

والنص المقترح غامض في ما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات، وهي مسألة خلافية بين السلطات المالية من جهة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وقسم من المجتمع الدولي من جهة أخرى.

وعلم مراسلو وكالة "فرانس برس"، أنّ "المجلس الوطني الانتقالي الذي يعمل كهيئة تشريعية منذ الانقلاب الذي أوصل الجيش إلى السلطة في آب/أغسطس 2020، بدأ الجمعة درس نص يعدّل الميثاق الانتقالي، وتواصلت جلسات المجلس إلى اليوم السبت". 

ويمثل الميثاق دستوراً للفترة الانتقالية، التي تسبق عودة المدنيين إلى قيادة البلد الغارق في أزمة أمنية وسياسية خطرة.

وحدد الميثاق الذي أصدره الجيش، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2020، مدة الانتقال بـ18 شهراً، قبل أن تلغي السلطات التزامها الأولي بإجراء الانتخابات، في 27 شباط/فبراير، وتعلن اعتزامها مواصلة الحكم لمدة 4 أو 5 سنوات أخرى.

ولذلك فرضت "إيكواس"، في 9 كانون الثاني/يناير، عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي.

وقال الكولونيل غويتا، في رسالة أُرفقت بالمشروع أرسلها إلى المجلس الوطني الانتقالي، إنّ "فترة 18 شهراً غير قابلة للتطبيق"، وشدد مجدداً على "ضرورة تطبيق اصلاحات قبل المرور إلى الانتخابات". 

وينصّ مشروع القانون على أن "مدة الانتقال تحدد وفق توصيات المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس". ونظمت السلطات ذلك المؤتمر نهاية عام 2021 لتحديد الاصلاحات التي يتعين إجراؤها ومدة الفترة الانتقالية.

والمؤتمر الذي صورته السلطات على أنه "تعبير عن الإرادة الشعبية"، رغم اعتراضات قسم من الطبقة السياسية عليه، أوصى بفترة انتقالية تمتد من 6 أشهر إلى 5 سنوات.

كما ينصّ مشروع القانون على أن "رئيس المرحلة الانتقالية لا يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية"، التي ستجرى في نهاية الفترة الانتقالية.

ويقترح المشروع إلغاء منصب نائب الرئيس الذي استحدث خصيصاً للكولونيل أسيمي غويتا عام 2020، ليكون مسؤولاً عن القضايا الأمنية. لكن غويتا نُصّب رئيساً بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين في أيار/مايو 2021.

ويتولى المهام رئيس المجلس الوطني الانتقالي، وهو حالياً الكولونيل مالك دياو، في حال شغور منصب الرئاسة أو وجود مانع. 

كما ينصّ المشروع على "إقرار عفو لصالح جميع الفاعلين الذين شاركوا في أحداث 18 آب/أغسطس 2020 و24 أيار/مايو 2021، أي الانقلابين العسكريين".

وكانت السلطات العسكرية في مالي نشرت مشروع قانون، في 5شباط/فبراير، من شأنه أن يُعزّز صلاحيات رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل آسيمي غوتا.

ويهدف النص الذي تبنّاه مجلس الوزراء، إلى "إلغاء منصب نائب الرئيس الانتقالي لتفادي ازدواجية المهمات والسماح للوزير المسؤول عن الدفاع والوزير المسؤول عن الأمن باستعادة وممارسة جميع مهامهما الموكلة إليهما تقليدياً"، وبذلك يكون غوتا صاحب القرار الوحيد.

ويُذكر أنّ مجموعة غرب أفريقيا (إيكواس) فرضت عقوبات قاسية في كانون الثاني/يناير على مجلس مالي العسكري بقيادة الكولونيل آسيمي غويتا، لمعاقبة خطة الجيش مواصلة الحكم لسنوات وعدم تنظيم انتخابات في شباط/فبراير كان من شأنها أن تحمل المدنيين إلى السلطة.