ما هي الأولويات الأوروبية التي تنتظر ماكرون خلال ولايته الثانية؟
بعد فوزه بولاية ثانية وتعهّده بـ"تجديد أسلوبه"، سلسلة من الأولويات الأوروبية المتعلقة بالطاقة، المناخ، الهجرة والتحول الرقمي تنتظر الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون.
-
ما هي الأولويات الأوروبية التي تنتظر ماكرون خلال ولايته الثانية؟
بعد إعادة انتخابه في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تعهّد إيمانويل ماكرون بـ"تجديد أسلوبه" لكي يكون "رئيساً للجميع"، فما هي أهم الأولويات الأوروبية التي تنتظره خلال فترة ولايته الثانية؟
الدفاع الأوروبي
مسألة الدفاع الأوروبي في ضوء العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، تعد من القضايا الشائكة التي يجب على ماكرون التعامل معها في أعقاب الانتخابات، حيث يطمح في أن يصبح الاتحاد الأوروبي "جهة فاعلة ذات سيادة حقيقية، من خلال اعتماد نهج أوروبي يركز على الاستقلالية عن الولايات المتحدة، حين يتعلق الأمر بمواجهة أزمات تتعلق بالدفاع والأمن ضمن مجالات تخص أوروبا بشكل خاص".
وتندرج رؤية ماكرون ضمن آلية أوروبية يطلق عليها "الحكم الذاتي الاستراتيجي"، حيث وعد بتمكين الدول الـ27 من التصرف باستقلالية دون الاضطرار إلى الاعتماد على الحلفاء، و يتم ذلك -وفق منظوره- من خلال "تطوير القدرات الصناعية الدفاعية، وحثّ الدول الأعضاء في التكتّل، على زيادة الإنفاق العسكري".
وكان ماكرون دعا، في وقت سابق، إلى "ضرورة بناء أوروبا نظاماً أمنياً جديداً، يستدعي عملية إعادة تسلح استراتيجية، من خلال تنسيق الأوروبيين في ما بينهم بكل ما يتعلق بالشؤون العسكرية و الأمنية".
ويُشار الى أنّ زعماء الاتحاد الأوروبي سيعقدون قمة أوروبية استثنائية في 30-31 من شهر أيار/مايو القادم، حيث سيتم التطرق إلى قضايا الدفاع والطاقة وأوكرانيا.
شؤون الطاقة
يريد إيمانويل ماكرون، تنفيذ استراتيجيته النووية الجديدة، التي من شأنها أن "تضع الطاقة النووية في صميم مساعي البلاد نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050"، لذلك تم إدراج "إعادة تشكيل الطاقة النووية" كهدف أساسي لخطة ماكرون، مع تخصيص مليار يورو لدعم تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة.
ولطالما طالب الرئيس الفرنسي بإيجاد حلول عملية و فعّالة، للحدّ من ارتفاع أسعار الغاز، والحدّ من التأثير في سعر الكهرباء، والحصول على حلول تخزين مشتركة في أوروبا، وتنويع مصادر الإمدادات، ومن المتوقع أن يذهب صوب إصلاح القواعد التي تحدد أسعار الكهرباء.
المناخ
تعتبر قضية المناخ واحدة من أكثر التحديات إلحاحاً وحساسيةً، والتي وضعتها باريس على رأس أولويات الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي.
ويريد ماكرون تسريع إنشاء "آلية تعديل الكربون" عند حدود الاتحاد الأوروبي، التي اقترحتها بروكسل وتناقشها الآن الدول وأعضاء البرلمان الأوروبي.
والهدف هو فرض ضرائب على بعض الواردات (الصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء) بسعر سوق الكربون الأوروبي، وفقاً للانبعاثات المرتبطة بإنتاجها، وذلك من أجل "تجنب المنافسة غير العادلة"، ويجري حالياً التفاوض بشأن آلية تعديل، تأخذ في الاعتبار تأثير الكربون على واردات الصلب والألمنيوم بين مؤسسات الاتحاد.
ووصف ماكرون تغيّر المناخ بأنّه "التحدي الأول للقارة "، مشيداً بأوروبا لكونها المكان الذي اجتمع فيه العالم في عام 2015، لـ"التعرف على إلحاح أهمية المناخ".
وتعهدت فرنسا التي رعت اتفاقية باريس للمناخ سنة 2015، خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 1990.
الهجرة
ويستهدف ماكرون الهجرة التي كانت قضية محورية في الحملة الانتخابية، حيث يطالب بتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ضد الأشخاص الذين يدخلون بشكل غير قانوني إلى منطقة شنغن.
ويريد "إنشاء مجلس شنغن حقيقي للإشراف على منطقة شنغن، تماماً كما يتم في منطقة اليورو"، وإنشاء "قوة رد فعل سريع" للمساعدة في حماية حدود دول الاتحاد في حالة زيادة أعداد المهاجرين، كما يدفع باتجاه إعادة التفكير في عملية طلب اللجوء الخاصة بالاتحاد، وهو يطمح إلى إنشاء "آلية دعم الطوارئ" لتكون قادرة على تقديم مساعدة ملموسة، عند حدوث أزمة ترتبط بأزمة الهجرة.
التحول الرقمي
وخلال فترة ولايته الثانية، يواصل ماكرون سعيه لتحقيق الاستقلال الرقمي داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تهدف استراتيجيته إلى تخصيص ميزانيات مالية ضخمة، لإنشاء مؤسسات تعنى بالتحول الرقمي "قادرة على المنافسة دولياً".
ويتطلّع أيضاً إلى أن يضمن التحول الرقمي "السيادة الفرنسية"، و"يحرّرها من الاعتماد على الولايات المتحدة الأميركية"، حيث يعتبر أنّ "الاستقلالية في صناعة التكنولوجيا الرقمية، ضروية لحماية البنى التحتية الإستراتيجية".
