مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً حول مالي بطلبٍ من روسيا
روسيا تطلب عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي بعد قرار مالي فسخ اتفاقاتها الدفاعية مع فرنسا.
-
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً حول مالي بطلب من روسيا
طلبت روسيا عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي بعد قرار مالي فسخ اتفاقاتها الدفاعية مع فرنسا، وهي جلسة من المقرر عقدها ظهر اليوم الثلاثاء، بحسب دبلوماسيين.
ويأتي طلب روسيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن في الوقت الذي يتعين على هذه الهيئة أن تقرر في حزيران/يونيو ما إذا كانت ستجدد مهمتها لحفظ السلام في مالي التي يبلغ عديدها 14 ألف جندي وشرطي.
وأمس الاثنين، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، في خطوة جديدة تعكس تدهور العلاقات بين باماكو وحلفائها السابقين في المعركة ضد الجهاديين.
وقالت حكومة مالي في بيان إنّ باماكو "تابعت بأسف التدهور الكبير في التعاون العسكري مع فرنسا خلال الفترة الماضية"، لافتةً إلى أنّ الجانب الفرنسي قرر بشكل أحادي في 3 و7 حزيران/يونيو 2021، تعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي، وإنهاء عملية برخان، دون التشاور مع حكومة البلاد.
كما قررت الحكومة المالية فسخ الاتفاق الذي يحدد وضع قوة برخان، الموقّع في 1 و8 آذار/مارس 2013، والبروتوكول الإضافي الموقع في 6 و10 آذار/مارس 2020، والذي يحدد وضع قوة تاكوبا.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنّ قرار المجلس العسكري المالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس "غير مبرر"، مؤكدةّ أنّ فرنسا ستواصل انسحابها العسكري "بشكل منظم" كما هو مخطط بحلول آب/أغسطس المقبل.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: "بعد أن تبلغت فرنسا في 2 أيار/مايو القرار الأحادي الجانب للسلطات الانتقالية المالية إلغاء هذه الاتفاقات، تعتبر فرنسا هذا القرار غير مبرر وتنفي رسمياً أي انتهاك للإطار القانوني الثنائي قد يُنسب إلى قوة برخان".
يُشار إلى أنّ المجلس العسكري الحاكم في باماكو اتّهم الجيش الفرنسي منذ أيام بـ"التجسس" وارتكاب "أعمال تخريب"، بعدما استخدم طائرة مسيّرة لتصوير مقطع فيديو يُقال إنه يظهر جنوداً يدفنون جثثاً قرب قاعدة عسكرية مالية أعادتها فرنسا أخيراً.
ونددت مالي في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة في نهاية نيسان/أبريل الماضي بـ"الانتهاكات المتكررة والمتعمدة للمجال الجوي الوطني من قبل طائرات أجنبية ولاسيما القوات الفرنسية، بهدف التجسس والترهيب والتخريب".
وأشارت الرسالة أيضاً إلى أنّ "حكومة مالي تطالب منذ 18 شباط/فبراير بالرحيل الفوري للقوات الفرنسية من البلاد".
وسلّم الجيش الفرنسي، رسمياً، قاعدة "غوسي" الواقعة شمالي مالي للقوات المسلحة المالية في 19 نيسان أبريل الفائت، بحسب ما أوردت هيئة الأركان الفرنسية، في خطوة كبيرة على طريق خروج قوة برخان الفرنسية من هذا البلد.
يذكر أنه في آذار /مارس الماضي، تسلّمت، الحكومة في مالي، التي يسيطر عليها "المجلس العسكري"، مروحيّات قتالية من روسيا لدعم جيشها في مكافحة القتال الدامي والمستمر منذ أعوام في البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع المالية، في موقعها الإلكتروني، أنّ الشحنة الجديدة "ثمرة شراكة مخلصة وطويلة الأمد" مع موسكو. ولم يتم كشف تفاصيل الشروط التي تمّ بموجبها إرسال الأسلحة.
ودفع التقارب بين مالي وروسيا، القوات الفرنسية وحلفاءها الأوروبيين إلى إعلان سحب قواتهم من هذا البلد، في شباط/فبراير الفائت.
