مجلس الأمن يرجئ التصويت على مشروع قرار بشأن غزة.. وواشنطن تشترط إدانة حماس
مراسل الميادين في نيويورك يؤكد أنّ مجلس الأمن الدولي لم يطرح مشروع القرار العربي بشأن غزّة على التصويت.
-
مراسل الميادين: مجلس الأمن يرجئ التصويت على مشروع قرار بشأن غزة
أرجأ مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، التصويت على مشروع قرار بشأن غزّة، وفق مراسل الميادين في نيويورك.
وقال مراسلنا إنّ مشروع القرار العربي بشأن غزّة لم يُطرح على التصويت، وإن أعضاء مجلس الأمن يُجرون مشاوراتٍ مُغلَقة.
وأشار إلى أنّ المشاورات ترمي إلى تقريب وجهات النظر، وسط إصرار أميركي على تحميل مشروع القرار إدانة صريحة لحركة حماس.
وكشف مراسلنا أنّ الولايات المتحدة الأميركية تُصرّ على إدانة حماس في قرار مجلس الأمن بشأن غزة، كشرطٍ لعدم التصويت ضدّه.
ويدعو مشروع القرار إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية من أجل السماح بوصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة".
ويطالب النص بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في جميع أنحاء قطاع غزة، "براً وبحراً وجواً"، كما يؤكد دعم "حل الدولتين"، و"يشدد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".
وفي 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرّض للعدوان الإسرائيلي منذ 74 يوماً. ونال مشروع القرار، الداعي إلى وقف إطلاق النار في القطاع، والذي تم التصويت عليه في الجمعية، 153 صوتاً، بينما عارضته 10 دول، وامتنعت 23 دولةً عن التصويت.
واستخدمت الولايات المتحدة، في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حق النقض ضد مشروع قرار للمجلس، يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة، بحيث تواصل "إسرائيل" عدوانها على قطاع غزة.
وفي وقتٍ سابق، رفع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي خطاباً، استخدم فيه لأوّل مرّة، في عهده، المادة الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة، مطالباً المجلس بوقف لإطلاق النار في غزّة لغايات إنسانية.
واعتمد غوتيريش في ذلك على المادة الـ99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، والتي نادراً ما تُستخدم، والتي تسمح له "بلفت انتباه مجلس الأمن إلى أيّ مسألة يرى أنها قد تهدّد حماية السلام والأمن الدوليين".
