مجلس النواب الأردني يقرّ تعديلات دستورية ويناقش أخرى

مجلس النواب الأردني يستكمل مناقشة تعديلات دستورية، ويقرّ تعديل بعض المواد، ويشطب إضافات كانت الحكومات زادتها بشأن مواد أخرى.

  • تتعلق التعديلات بالحالات التي يمارس فيها الملك صلاحياته بإرادة ملكية منفردة
    تتعلّق التعديلات بالحالات التي يمارس فيها الملك صلاحياته بإرادة ملكية منفردة

وافق مجلس النواب الأردني، في جلسة تشريعية اليوم الإثنين، على تعديل المواد 4 و5 و7 من الدستور.

وتختص المادة الـ4 بصلاحية الملك في تعيين مسؤولين أمنيين، ورؤساء السلطات القضائية والدينية، وكبار موظفي الديوان الملكي. ووافق على تعديل هذه المادة 115 نائباً، بينما خالف التعديل 7 نواب، وامتنع نائبٌ واحدٌ عن التصويت.

ووافق النواب على إضافة 3 بنود إلى الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور، والمتعلقة بالحالات التي يمارس فيها الملك صلاحياته "بإرادةٍ ملكيةٍ منفردةٍ"، وعلى نحو يضيف صلاحيات تعيين، وقبول استقالة، وإنهاء خدمات كلٍّ من قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك.

وشطب المجلس بنداً مضافاً من الحكومة، يتعلّق بتعيين الملك عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية. وأضاف صلاحية أخرى إلى الملك، وهي قبوله استقالات كلٍّ من قائد الجيش، ومديري المخابرات والأمن العام، إلى جانب صلاحيتَي "التعيين، وإنهاء الخدمات".

وتمَّ تعديل الفقرة الـ 2 من المادة الـ 40 من الدستور، والتي نصّت، بعد التعديل، على "ممارسة الملك صلاحياته بإرادةٍ ملكيةٍ، من دون توقيعٍ من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أيٍّ من أعضائه أو إعفائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، بالإضافة إلى التعيين وقبول استقالات، وإنهاء خدمات كل من قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، قاضي القضاة، رئيس المجلس القضائي الشرعي، المفتي العام، رئيس الديوان الملكي، وزير البلاط ومستشاري الملك".

وأمس الأحد، أقرّ مجلس النواب الأردني 3 مواد، وشطب الفقرة المضافة من الحكومة إلى المادة الـ 32 من الدستور، والتي تنص على أن "الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية"، إذ صوّت 113 نائباً لمصلحة هذا التعديل.

ويعقد المجلس جلسةً مسائيةً اليوم من أجل استئناف مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني، والبالغة 30 مادة.

اخترنا لك