مجلس النواب الأميركي يقر قانون الإنفاق الدفاعي بقيمة 768 مليار دولار

 

• 

أقر مجلس النواب أمس الثلاثاء بأغلبية ساحقة مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 768 مليار دولار>

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن التشريع، الذي تم الكشف عنه قبل ساعات من التصويت، قد وضع الكونغرس الذي يقوده الديمقراطيون على المسار الصحيح لزيادة موازنة البنتاغون بنحو 24 مليار دولار أكثر ما طلبه الرئيس جو بايدن، مما أثار غضب التقدميين المناهضين للحرب الذين كانوا يأملون في أن سيطرة حزبهم الديمقراطي على البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس إلى تخفيضات في البرامج العسكرية بعد عقود من النمو.

وبدلاً من ذلك، يوفر الإجراء زيادات كبيرة في المبادرات التي تهدف إلى مواجهة الصين ودعم أوكرانيا، فضلاً عن شراء طائرات وسفن جديدة، مما يؤكد إجماع الحزبين في الكابيتول هيل على مواصلة إنفاق مبالغ ضخمة من الأموال الفيدرالية على المبادرات الدفاعية، حتى عندما ينتقد الجمهوريون الديمقراطيين بسبب إنفاقهم بحرية على البرامج الاجتماعية.

ففي أعقاب إنهاء الحرب التي دامت 20 عاماً في أفغانستان، أعلن بايدن نهاية حقبة تحددها الحروب البرية مع انتشار كبير للقوات وتعهد بأن الولايات المتحدة ستواجه التهديدات من خلال التكنولوجيا العسكرية ومنافسة الأمن السيبراني. لكن المشرعين رفضوا طلب الرئيس بالإبقاء على الإنفاق العسكري ثابتًا بشكل أساسي، مستشهدين بتهديدات جديدة من روسيا والصين، ودعوا بأغلبية ساحقة إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير.

وقال النائب الديمقراطي آدم سميث ورئيس لجنة القوات المسلحة: إن "أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها جيشنا في الوقت الحالي هو التعامل مع الوتيرة السريعة للتكنولوجيا، وهو جعل البنتاغون يتبنى بشكل أفضل وأسرع التقنيات المبتكرة التي نحتاجها لمواجهة تهديدات أمننا القومي. هذه التهديدات حقيقية للغاية".

وأرسل التصويت غير المتوازن بحصيلة 363 صوتاً مؤيداً في مقابل 70 صوتاً معارضاً يوم الثلاثاء التشريع إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يتم تمريره بدعم قوي من الحزبين في أقرب وقت هذا الأسبوع. 

وجاء ذلك بعد دقائق فقط من موافقة مجلس النواب على إجراء غير معتاد لتمهيد الطريق لزيادة سريعة في سقف الديون لتجنّب حدوث أول تخلف فيدرالي على الإطلاق، مما يمهد الطريق أمام الديمقراطيين في الكونغرس لإكمال أعمالهم في نهاية العام واستخدام باقي المدة التشريعية لمحاولة سن مشروع قانون بايدن للسياستين الاجتماعية والمناخية.

وقالت الصحيفة إن مشروع قانون السياسة الدفاعية اعتُبر عادةً عنصراً لا بد منه لأنه يجيز زيادة الرواتب السنوية لقوات الأمة بالإضافة إلى برامج البنتاغون الجديدة، ويفخر المشرعون بأنفسهم للقيام بذلك سنوياً من دون أن يفشلوا لعقود. وعادة ما يصوغ مجلسا النواب والشيوخ مشاريع القوانين الخاصة بهما ويقرراها بشكل منفصل، مع الأخذ في الاعتبار عشرات التعديلات على طول الطريق، قبل التفاوض على نسخة تسوية. لكن هذا العام، انهارت العملية في نهاية العام بموجة من الخلل الوظيفي غير المعتاد حتى بالنسبة لهيئة تشريعية ابتليت بالشلل الحزبي.

فلم يقر مجلس الشيوخ مشروع قانون الدفاع الخاص به ولم ينظر في أي تعديلات، مما يحرم المشرعين من فرصة التصويت على عدد من قضايا السياسة الخارجية. وبدلاً من ذلك، اجتمع كبار مسؤولي الكونغرس خلف أبواب مغلقة في الأيام الأخيرة لصياغة مشروع قانون يمكن أن يمرر سريعاً في المجلسين.

وفي شكله النهائي، سيسمح التشريع بزيادة رواتب الجيش الأميركي بنسبة 2.7 في المائة، ويدعو إلى لجنة مستقلة لفحص الحرب في أفغانستان، ويمنع البنتاغون من شراء سلع منتجة بالسخرة من منطقة شينجيانغ في الصين، حيث تم احتجاز ما يصل إلى مليون من الأويغور في معسكرات العمل، بحسب المزاعم الأميركية.

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت