مجموعة السبع تفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا

• 

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، تبنّيها، بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، حزمةً جديدةً من العقوبات ضد روسيا التي تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، عقب اتصال مرئي بين زعماء مجموعة السبع، شارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ "قادة مجموعة السبع أعربوا عن حرصهم على تعزيز مواقع أوكرانيا في ميدان القتال والتفاوض".

وأضاف البيان: "اليوم التزمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتبنّي المزيد من الإجراءات على نحو جماعي بالتوافق مع الصلاحيات والعمليات القانونية لكل شريك"، زاعماً أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جعل بلاده دولة منبوذة على الصعيد الدولي".

وتشمل العقوبات الجديدة:

- حظر ثلاث قنوات تلفزيونية روسية خاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الدولة، هي "القناة الأولى" و"روسيا-1" و"إن تي في".

- منع المواطنين الأميركيين من تقديم الخدمات في مجال المحاسبة وتوفير الثقة وتأسيس الشركات، وخدمات المشورة الإدارية، للأفراد في روسيا.

- إصدار قواعد جديدة في الولايات المتحدة تفرض المزيد من العقوبات على قطاع الصناعة في روسيا، تشمل استيراد المنتجات الخشبية والمحركات الصناعية، والآليات والمحركات والمراوح والجرافات وغيرها من المنتجات الصناعية والتجارية.

- فرض عقوبات على التعامل مع شركة "برومتيخنولوجيا" الروسية التي تنتج البنادق والأسلحة، وسبع شركات للشحن البحري تملك أو تشغل 69 سفينة، وشركة للقطر البحري.

- تعليق اللّجنة التنظيمية النووية الأميركية للتراخيص الممنوحة لتصدير المواد ذات المنشأ والمواد النووية الخاصة والمواد الثانوية والديوتيريوم إلى روسيا.

- فرض قيود على منح التأشيرات لنحو 2600 مسؤول في روسيا وبيلاروسيا.

- تبنّي سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات للمسؤولين العسكريين الروس المعينين في أوكرانيا. 

- فرض عقوبات على 8 مسؤولين تنفيذيين في مصرف "سبيربانك" (وهو أكبر مؤسسة مالية في روسيا) و27 آخرين في "غازبروم بنك" و"بنك موسكو الصناعي" و10 شركات تابعة له.

بدوره، أكّد مفوّض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في الـ 3 من أيار/مايو أنّ "الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض الحزمة السادسة من العقوبات ضدّ روسيا، والتي ستشمل فصل مزيد من البنوك من نظام سويفت" العالمي، فضلاً عن عرقلة حركة واردات النفط".

وكانت بريطانيا أعلنت، منذ يومين، أنّها فرضت حظراً على تزويد روسيا بحزمة واسعة من الخدمات الأساسية، موضحة في بيان: "العقوبات الجديدة تعني أنّ الشركات الروسية لم يعد بإمكانها الاستفادة من خدمات المحاسبة والاستشارات الإدارية والعلاقات العامة البريطانية، والتي تمثّل 10% من الواردات الروسية في هذه القطاعات".