محكمة في فرنسا تدين الدولة لانتهاكها حقوق المعتقلين: سجون يملؤها البق والعفن
وكالة "الأناضول"التركية تقول إنّ محكمة إدارية في مدينة مونبلييه الفرنسية، أدانت الدولة الفرنسية، بسبب انتهاك حقوق المعتقلين الذين يتعرّضون لمعاملة سيئة.
-
محكمة فرنسية تدين الدولة بسبب المعاملة اللاإنسانية للسجناء
أفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الجمعة، بأنّ محكمة إدارية في مدينة مونبلييه الفرنسية، أدانت الدولة الفرنسية، بسبب المعاملة اللإنسانية والمهينة للمدانين المحتجزين في سجن بربينيان.
وجاء في قرار المحكمة، أنّ الظروف في السجن تنتهك حقوق المعتقلين الذين يتعرّضون لمعاملة سيئة من قِبل الحراس.
وقالت الوكالة إنّ تقرير المفتشية العامة الأخير المقدّم إلى المحكمة أظهر أنّ نسبة الإشغال في السجن تبلغ 280% للرجال، وأنّ أكثر من 300 محتجز يتقاسمون نحو 130 سريراً.
وتابع التقرير: "ينام البعض على مراتب على الأرض، دون مساحة للتنقل، ومعظمها موبوء ببق الفراش. العفن مرئي في كل مكان، على الجدران والمراحيض، التي تكون مسدودة في بعض الأحيان"، مضيفاً أنّ "النوافذ كانت مكسورة والشبكة الكهربائية معيبة، مما تسبّب في خطر نشوب حريق للسجناء".
وأمرت المحكمة سلطات الدولة بضمان إصلاح المهاجع وتحسينها، والقضاء على التهديدات بالحريق، وفتح تحقيقات ضد الحراس بتهمة إساءة معاملة السجناء وإذلالهم.
وفي وقت سابق، ذكر تقريرٌ نشره موقع شبكة التلفزيون الفرنسية "France Info"، أنّ فرنسا حطّمت رقماً قياسياً جديداً للمرة السادسة في غضون بضعة أشهر، بخصوص أعداد المعتقلين، بعد سجنها أكثر من 74 ألف سجين في الأوّل من تمّوز/يوليو الماضي.
هذا الأمر دفع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإدانة السلطات الفرنسية بسبب احتجازها أعداداً كبيرة من السجناء تتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون، وألزمتها بدفع مبلغ قدره 50 ألف دولار إلى المدّعين.
ويعاني ما مجموعه 16.643 محتجزاً حالياً مِن الاكتظاظ، وذلك مقارنةً بالأماكن المتاحة في السجون الفرنسية. وتبلغ الكثافة الإجمالية للسجون الآن ما نسبته 122.8% مقابل 118.7% قبل عامٍ فقط.
وأكّد التقرير أنّ نسبة الإشغال في سجون الحبس الاحتياطي بلغت 146.3%، وهي السجون التي يُحتجز فيها المُعتقلون الذين ينتظرون المحاكمة. وبالتالي يُفترض، وفق القانون، أنّهم أبرياء.
ولمواجهة هذه المشكلة، وعدت الحكومة الفرنسية ببناء 15 ألف مكان إضافي جديد في السجون بحلول عام 2027، مؤكدةً أنّ اللجوء المتنامي للتدابير التي تشكل بديلاً من الاعتقال "ستظهر مفاعيلها في الأشهر المقبلة".
