مسؤول كندي يدعو إلى فك ارتباط بلاده بالملكية البريطانية "العنصرية"
زعيم حزب انفصالي في كندا يدعو إلى فك ارتباط بلاده مع النظام الملكي في بريطانيا الذي وصفه بـ"العنصري" و"شبه الأثري".
-
زعيم الحزب الانفصالي في كيبيك في كندا إيف فرانسوا بلانشيت
جدد إيف فرانسوا بلانشيت، زعيم الحزب الانفصالي في مقاطعة كيبيك بكندا، دعواته إلى فك ارتباطاتها مع ما وصفه بأنه "النظام الملكي البريطاني العنصري" قبل تتويج الملك شارلز الثالث، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وقدم بلانشيت مقترحاً، الثلاثاء الماضي، يدعو إلى "فك العلاقة بين كندا والنظام الملكي في المملكة المتحدة"، و يُنظر إلى هذا المقترح على نطاق واسع بأنّه "رمزي بحت" في مجلس العموم البريطاني.
ووصف بلانشيت النظام الملكي البريطاني بأنّه "قديم وشبه أثري".
وفي جلسة للبرلمان، قال زعيم الحزب الانفصالي إنّ "أعضاء حزبه أُجبروا على أداء قسم الولاء لإمبراطورية قاتلة"، ما جعل قسمهم للتاج "بلا معنى"، وفق تعبيره.
وأضاف: "أعضاء الكتلة في البرلمان كانوا مخلصين في قسمهم لأبناء كيبيك، وليس للنظام الملكي".
وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أدّى 11 نائباً من نواب كيبيك الجدد، ممن فازوا في انتخابات المقاطعات، عن الحزب اليساري "كيبيك سوليدير" يمين الولاء "لشعب كيبيك"، لكنهم لم يرغبوا في أداء القسم الآخر الذي يربطهم بالنظام الملكي البريطاني، مجازفين بألا يسمح لهم بشغل مقاعدهم في الجمعية الوطنية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
ومنذ وفاة الملكة إليزابيث، في 8 أيلول/سبتمبر الماضي، شكك عدد من دول الكومنولث،بما في ذلك كندا، في علاقاتها بنظام يرى مواطنون كنديون أنّه "قديم وغير ذي صلة بحياتهم اليومية".
وكشف الجدل أيضاً عن الطريقة التي تترسخ فيها الملكية بعمق، داخل الهياكل البيروقراطية للحكومات الفيدرالية، وحكومات المقاطعات الكندية.
ويتطلب إلغاء الملكية في الواقع إعادة كتابة الدستور، وسيحتاج إلى جهد جبار وربما سنوات من المفاوضات السياسية، لأنّه يتطلب موافقة بالإجماع من البرلمان وحكومات المقاطعات الكندية العشر.
مع ذلك، وفي استطلاع للرأي أجري في نيسان/أبريل الماضي، أعلنت غالبية صغيرة من المواطنين الكنديين، للمرة الأولى، أنّها تريد إنهاء الملكية التي أصبح دورها اليوم فخرياً إلى حد كبير.
وقد بلغت نسبة المؤيدين في كيبيك لهذا الطرح 71%.
