مشتبه به في فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي سيتعاون مع سلطات بلجيكا
العضو الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري يوافق على التعاون مع السلطات البلجيكية فيما يتعلّق بفضيحة فساد المال مقابل النفوذ بشرط تخفيف العقوبة عليه.
-
العضو الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري
قال المدعي الاتحادي البلجيكي، اليوم الثلاثاء، إنّ العضو الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري وافق على التعاون مع السلطات البلجيكية فيما يتعلّق بفضيحة فساد المال، مقابل النفوذ بشرط تخفيف العقوبة عليه.
وأضاف المدعي العام، في بيان، إنّ بانزيري وقّع "اتفاق ندم" يلتزم فيه بتقديم بيانات "جوهرية وكاشفة وصادقة وكاملة" عن الأطراف الضالعة والجرائم المرتكبة في القضية.
وسيخبر بانزيري المحققين، على وجه الخصوص، عن كيفية إجراء العمليات والترتيبات المالية مع البلدان الضالعة الأخرى، بما في ذلك الأشخاص المتورطين وهوية أفراد اعترف بتلقيهم رشوة.
وأشار إريك فان دويز، المتحدث باسم المدعي العام، إلى أنّ عقوبة بانزيري ستشمل السجن عاماً، و4 سنوات من الحبس مع وقف التنفيذ، وفرض غرامة ومصادرة جميع الأصول المكتسبة بما يُقدّر بمليون يورو (1.08 مليون دولار).
وأضاف فان دويز أنّ بانزيري كان سيحصل على "عقوبة سجن أغلظ بكثير" من دون هذه المذكرة، وأنّه "ضالع في القضية بما يكفي" لتزويد المحققين البلجيكيين بمعلومات ذات صلة، مشيراً إلى أنّه "إذا تقاعس بانزيري عن تقديم معلومات مرضية فستكون المذكرة لاغية".
وهذه المرة الثانية التي أدّت فيها هذه الإجراءات إلى توقيع مذكرة منذ إقرار القانون الذي يسمح بمثل هذه الاتفاقات في عام 2018.
BREAKING: Pier Antonio Panzeri, a former Italian EU lawmaker detained in the European Parliament corruption probe, has struck a plea deal with the Belgian prosecutor.
— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 17, 2023
He will exchange information about bribes he made in exchange for a reduced sentence.https://t.co/m3MAf4LekF
وبدأ البرلمان الأوروبي، أمس الإثنين، إجراءً، يستمر شهراً، ينظر فيه في طلب رفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن إثنين من أعضائه، يريد محققون بلجيكيون استجوابهما بشأن فضيحة فساد مالي لشراء النفوذ.
بدورها، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أمس الإثنين، أمام البرلمان في ستراسبورغ، إنّ السلطات البلجيكية طلبت رفع الحصانة عن الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، معلنةً سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف إلى معالجة تبعات فضيحة الفساد.
وإلى جانب بانزيري، تخضع النائبة السابقة في البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي، واثنان آخران حالياً في بلجيكا للاحتجاز بتهمة التورط في قضايا فساد وغسل أموال، بعد ما أثير عن تلقيهما أموالاً من قطر.
ويُذكَر أنّ ميتسولا جرّدت موقتاً كايلي من مهماتها، بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط، على خلفية التحقيق.