مصدر خاص للميادين: ضغوط دولية على صنعاء للسماح باستئناف تصدير النفط

• 

أفاد مصدر دبلوماسي خاص يمني للميادين، اليوم الأربعاء، بوجود "ضغوط دولية واسعة على صنعاء للسماح بإعادة استئناف تصدير النفط اليمني".

وأضاف أنّ "زيارة الوفد العماني للمرّة الثانية خلال أقل من أسبوعين، تأتي للتوسط لدى صنعاء لوقف استهداف الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة شرقي البلاد". 

شروط صنعاء مقابل استئناف ضخ النفط

وشدد المصدر الدبلوماسي الخاص، على أنّ "صنعاء متمسّكة بشروطها في صرف رواتب جميع الموظفين ورفع الحصار والحظر الجوي مقابل استئناف ضخ النفط اليمني".

وأكّد أنّ "صرف الرواتب وحرية السفر ودخول المشتقات النفطية حقوق طبيعية"، مشدداً على أنّ "قطعها أو منعها وتقييد وصولها تعدّ جرائم حرب"، مشيراً إلى أنّ "التفاوض حولها مضيعة للوقت".

وأضاف المصدر اليمني للميادين، أنّ "التحالف السعودي جعل من قطع الرواتب والحصار والحظر الجوي أوراق تفاوض ومقايضة في الملف العسكري".

وأشار إلى أنّ "الوساطة العمانية تبذل جهوداً حثيثة لتقريب وجهات النظر في الملف الإنساني"، مشيراً إلى أنّ "الجهود تنصبّ على تجديد الهدنة".

وأمس، صرّح رئيس الوفد المفاوض في حكومة صنعاء، محمد عبد السلام، أنّ الوضع الإنساني الصعب في اليمن بات يتصدّر الملف السياسي في المفاوضات الجارية. 

ورأى المصدر اليمني أنّ "حديث المبعوث الأممي عن العمل على تسوية سياسية أمر مستغرب"، مشدداً على أنّ "المبعوث الأممي يبيع ويسوّق الوهم لليمنيين والعالم، بحديثه عن وقائع لا أساس لها فيما يجري ضمن المحادثات". 

وأوضح أنّ "المحادثات الجارية منذ فترة تدور حول الملف الإنساني لكنّها تراوح مكانها مع تصلّب التحالف السعودي في تقديم أيّ تنازلات".

وحول الهدنة، قال إنّها "جمّدت العمليات العسكرية وأوقفت الضربات الصاروخية البالستية والمسيّرة اليمنية على عمق دول التحالف السعودي الإماراتي"، مشيراً إلى أنّه في المقابل "استمرّت التحركات العسكرية للقوات المعادية للتحالف وأميركا والغرب في الجزر والسواحل اليمنية جنوباً وشرقاً وغرباً".

اقرأ أيضاً: "أوكسفام": واشنطن ولندن الأكثر تورطاً في قتل اليمنيين

ورأى المصدر اليمني أنّ "استمرار توقف العمليات العسكرية اليمنية العابرة للحدود رغم انتهاء الهدنة من دون تمديد، شجّع تحالف الحرب على التمادي والتصلب في عدوانه".

يذكر أن صنعاء أعلنت، في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة الأممية في اليمن إلى طريق مسدود، بعد رفض السعودية دفع رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات اليمنية، ووقف الحرب ورفع الحصار عن البلاد.