منظمة الشفافية الدولية: 52 ألف عقار في بريطانيا يملكها مستثمرون روس
تقرير منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة يشير إلى أنّه على الرغم من وجود تشريعات تهدف إلى وقف تدفق الأموال الروسية إلى المملكة، فإنّ قرابة 52 ألف عقار في بريطانيا يملكها مستثمرون مجهولون بينهم "مقربون من الكرملين".
-
منظمة الشفافية الدولية: عقارات تبلغ قيمتها أكثر من 8,1 مليار دولار
نشرت منظمة الشفافية الدولية، اليوم الثلاثاء، تقريراً كشف أنّ آلاف العقارات في بريطانيا لا تزال مملوكة لمستثمرين مجهولين بينهم "مقربون من الكرملين"، رغم العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية لوقف تدفق الأموال الروسية المشبوهة.
وأفاد تقرير المنظمة بأنّه وعلى الرغم من وجود تشريعات تهدف إلى وقف تدفق الأموال الروسية على بريطانيا، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فإنّ قرابة 52 ألف عقار في المملكة، يملكها مستثمرون مجهولون بينهم "مقربون من الكرملين".
وأوضح التقرير أنّ "عقارات تبلغ قيمتها أكثر من 6.7 مليار جنيه استرليني (8.1 مليار دولار)، وتشمل عقارات فاخرة في لندن، تمّ شراؤها بأموال مشبوهة عبر شركات (أوف-شور) السرية"، مضيفاً أنّ أكثر من خمس الأموال، أو 1.5 مليار جنيه، استثمرت في العقارات "يشتبه أنّها من روسيا، أو لجهات تخضع لعقوبات أو لمقربين من الكرملين".
اقرأ أيضاً: رئيس الأركان السابق: بريطانيا فقدت إرادتها لمواجهة بوتين
ويأتي التقرير بعد أن شنّت بريطانيا العام الماضي حملةً استهدفت الأموال الروسية المتدفقة من شركات وهمية وملاذات ضريبية.
وأطلقت الحكومة البريطانية في آب/أغسطس الماضي، سجلاً جديداً "للكيانات الخارجية" يطالب الشركات الأجنبية بإعلان المستفيد النهائي من أي ممتلكات تستحوذ عليها في المملكة المتحدة. لكن نشطاء يقولون إنّ السجل لا يزال مشرعاً أمام الانتهاكات.
وأشار تقرير منظمة الشفافية الدولية إلى أنّ أكثر من 18 ألف شركة خارجية تمتلك مجتمعة نحو 52 ألف عقار في بريطانيا وويلز، مضيفاً أنّ تلك الشركات "إما تجاهلت القانون بالكامل أو قدمت معلومات تجعل من المستحيل على العامة معرفة من يملكها.
اقرأ أيضاً: بريطانيا تعلن وقف استيراد الغاز المسال من روسيا
وأضافت المنظمة أنّ بريطانيا لا تزال "مركزاً" للأموال غير الشرعية. وقال دانكين هايمز مدير السياسات في المنظمة إنّ "الشفافية بشأن من يملك حقاً العقارات هنا هو أمر حيوي لمعالجة دور بريطانيا كمركز عالمي للأموال القذرة".
وأضاف هايمز أنّ "تحليلاتنا تكشف أنّ هناك عدداً كبيراً جداً من الشركات التي يمكن أن تحاول الالتفاف على القوانين، لعدم معرفتها بوجودها أو لأنّها تتجاهلها تماماً"، مشيراً إلى أنّه "بدون تحرك من البرلمان لسد الثغرات في القانون والتطبيق الفعال (...) فإن هذا الإصلاح الواعد سيفشل في تحقيق هدفه المتمثل في توفير أماكن أقل لإخفاء الثروات الفاسدة".
