"منعطف خطر".. الجيش السوداني يحذّر من انتشار قوات "الدعم السريع" في البلاد

• 

حذّر الجيش السوداني، اليوم الخميس، من حشد الدعم السريع قواته داخل العاصمة الخرطوم وبعض المدن. وأكدت قوات الدعم السريع، التي تعمل تحت قيادة محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري، أنها تنتشر في جميع أنحاء البلاد في إطار واجباتها العادية. 

ونبّه الجيش السوداني، في بيان، مما وصفه "بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن" من جانب قيادة قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن ذلك يشكل "تجاوزاً واضحاً للقانون".

وقال البيان إن تلك التحركات تمت من دون موافقة قيادة القوات المسلحة ومن دون أي تنسيق معها.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله في بيان للقيادة العامة للجيش السوداني: "بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطر، تزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن".

وأضاف البيان أن هذه التحركات والانفتاحات تمت من دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها، ما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وفاقم المخاطر الأمنية، وزاد التوتر بين القوات النظامية.

ولفت البيان إلى "محاولات القوات المسلحة في إيجاد الحلول السلمية لهذه التجاوزات، وذلك حفاظاً على الطمأنينة العامة وعدم الرغبة في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس، لم تنقطع".

وجددت القوات المسلحة تمسكها بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي، وفقاً لما تم في الاتفاق الإطاري، محذرة "القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية".

وأعلنت قوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية الذي كان مقرراً في 6 نيسان/أبريل الجاري، حتى انتهاء المباحثات بين اللجان الفنية العسكرية من صياغة التوصيات النهائية من أعمال الإصلاحات الأمنية والعسكرية.

من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع في وقت سابق أنها تنتشر في جميع أنحاء البلاد في إطار واجباتها العادية.

وذكرت أنها "تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة ظواهر الإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب والمخدرات، والجريمة العابرة والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت".

وفي 29 آذار/مارس الماضي، اختتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش الذي أعلن لاحقاً التزامه بالعملية السياسية والتطلع إلى استكمال "عمليات الدمج" داخله.

يأتي المؤتمر استكمالاً لعملية سياسية انطلقت في 8 كانون الثاني/يناير الماضي بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، أبرزها "الحرية والتغيير"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.