موريتانيا: قرار بالإفراج المؤقت عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

أعلنت وزارة العدل الموريتانية أن مسؤول التحقيق أصدر أمراً بالإفراج، بحريةٍ مؤقتةٍ، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مع إخضاعه لمراقبةٍ قضائيةٍ في منزله، إضافةً إلى التدابير الصحيّة".

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنّ الأطباء في تقريرهم أكدوا أن الحالة الصحية للرئيس السابق تقتضي في الوقت الحالي "نمط حياة هادئاً وخالياً من مسببات القلق والضغط النفسي مع حمية غذائية خاصة".

كما أوضحت الوزارة أن مسؤول التحقيق المختصّ بجرائم الفساد أحال إلى النيابة العامة في نواكشوط الغربية، التقرير الطبي الختامي للفريق الطبيِّ المنتدب للإشراف على الحالة الصحية للمتهم.

والأربعاء الماضي، قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، إنّ الحالة الصحية لموكلها، تستدعي نقله فوراً إلى الخارج لتلقّي العلاج.

وفي الـ 23 من حزيران/ يونيو الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلّف بالجرائم الاقتصادية ولد عبد العزيز إلى الحبس لمواصلة التحقيقات معه، بعد أن كان يخضع لإقامة جبرية في منزله منذ نيسان/ أبريل الماضي.

ووجهت النيابة العامة في الـ 11 من آذار/ مارس الماضي إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، تهماً بينها "غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية"، وهو ما ينفي المتّهمون صحته.