موسكو تؤكد عملها على بناء سلاسل جديدة اقتصادية أكثر موثوقية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصرّح بأنّ "هناك عدداً من المبادرات الاقتصادية الجديدة،" ويضيف أنّ "علاقة روسيا ممتازة ومتميّزة مع أفريقيا".
-
موسكو تدعو إلى التخلي عن السلاسل الاقتصادية القديمة وبناء سلاسل جديدة
أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدّث مراراً حول العقوبات على "السيل الشمالي-2"، وتقليص حصّة إمدادات الغاز عبر "السيل الشمالي-1" ليصل إلى 50% من طاقته، معتبراً أنه "لذلك، فإن أوروبا هي المسؤولة عن أزمة الطاقة لا روسيا".
وقال لافروف في لقاءٍ حصري مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي": إنّ "بلاده لن تتخلى بالمبدأ عن السلاسل الاقتصادية القديمة، وستعمل على بناء سلاسل جديدة أكثر موثوقية، وهذا ما تقوم به روسيا في الظروف الراهنة".
ولفت لافروف إلى أنّ "هناك عدداً من المبادرات الاقتصادية الجديدة، بما في ذلك ممر "شمال-جنوب" الممتد من سان بطرسبورغ إلى المحيط الهندي ومن الهند إلى فلاديفوستوك، مضيفاً أنّ "هناك عدداً كاملاً من المشاريع، التي هي الآن في درجة عالية من التنفيذ".
ولفت إلى أنّ لدى روسيا "علاقات ممتازة ومتميّزة مع أفريقيا منذ عهد الاتحاد السوفياتي"، مضيفاً: "شاركنا في تشييد المشاريع الصناعية العملاقة في القارة الأفريقية، علاوة على دور الاتحاد السوفياتي في تحرير كثير من الدول الأفريقية من الاستعمار".
وكشف لافروف عن الزيارات المرتقبة إلى أفريقيا هذا العام، شارحاً أنّها "ستشمل أفريقيا ومصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو. وعدّ "أفريقيا والهند والصينأ سواقاً واعدة للغاية".
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في الـ 24 من شباط/فبراير الماضي، تفرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ "روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية"، موضحاً أنّ "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرّضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".
وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافةً إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، وفرض عقوبات مباشرة على نواب البرلمان والدائرة المحيطة بالكرملين، وصولاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.
في المقابل، ألقت العقوبات المفروضة على روسيا بظلالها على سلاسل التوريد والإمداد الدولية، وأربكت الاقتصاد الأوروبي أولاً، ولا سيما في قطاعات الطاقة والتجارة والتصنيع والبنوك والأسواق، إضافة إلى انعكاساتها على أسعار الأغذية العالمية.
