وافق برلمان مونتينيغرو، اليوم السبت، على مقترح حجب الثقة عن الحكومة، ما يمهّد الطريق لإطاحتها ولجولة أخرى من الاضطرابات السياسية في الدولة الواقعة على البحر الأدرياتيكي جنوب شرقي أوروبا.

وأُقرّ المقترح، بعيد منتصف الليل، بتأييد 50 نائباً في مقابل اعتراض نائب واحد، ومقاطعة باقي نواب البرلمان المؤلّف من 81 مقعداً.

وقال النائب في البرلمان، دانيال زيفكوفيتش، الذي تقدّم بمقترح حجب الثقة: "نحن بحاجة إلى انتخابات مبكرة، وحكومة مستقرة".

ويأتي هذا الاقتراح بعد أشهر فقط من حجب الثقة، في شهر شباط/فبراير الماضي، عن الحكومة السابقة برئاسة، زدرافكو كريفوكابيتش، التي استمرت 14 شهراً فقط.

وترجع أزمة الثقة بالحكومة والتوتر السياسي في البلاد، إلى توقيع الحكومة اتفاقية جديدة مثيرة للجدل مع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، قبل أسابيع، تشمل قضايا عديدة بينها توفير إطار تنظيمي لممتلكات الكنائس والأديرة في البلاد.

وأشاد رئيس مجلس وزراء مونتينيغرو، دريتان أبازوفيتش، بالاتفاق آملاً أن يساهم في تحسين العلاقات بين المجموعات المتناحرة في البلاد، وخصوصاً بين الأحزاب الموالية لصربيا وتلك الموالية للغرب.

فيما استغل رئيس مونتينيغرو، ميلو ديوكانوفيتش، الذي ينتمي إلى المعارضة والمتهم دائماً بمعارضة الكنيسة والرغبة في تأميم ممتلكاتها، الاتفاق على مدى أسابيع كذريعة للدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.

وتعد القضايا الدينية مثار خلافات مستمر في مونتينيغرو، حيث أُطيحت الحكومات السابقة بسبب أمور متعلقة بالكنيسة الصربية الأرثوذكسية.

وتعاني مونتينيغرو صراعاً مزمناً على الهوية، إذ حاول متظاهرون يسمون أنفسهم "مونتينيغريين وطنيين"، العام الماضي، منع تنصيب زعيم جديد للكنيسة الصربية الأرثوذكسية في البلاد.

يشار إلى أن مونتينيغرو انفصلت عن صربيا عام 2006، لكنّ ثلث سكانها البالغ عددهم 620 ألف نسمة هم من الصرب، ويرفضون أن تكون مونتينيغرو كياناً منفصلاً ومستقلاً.

وكان ديوكانوفيتش، مهندس الاستقلال، حريصاً على كبح نفوذ الكنيسة الصربية الأرثوذكسية وعلى ترسيخ هوية وطنية منفصلة، بما في ذلك كنيسة أرثوذكسية مستقلة.

ويتبع غالبية مسحيي مونتينيغرو الكنيسة الصربية الأرثوذكسية، لكنّ المعارضين يتهمونها بأنها تخدم مصالح جارتها صربيا.