ميدفيديف: قرار الجنائية الدولية بحق بوتين له عواقب وخيمة

• 

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، إنّ "قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون له عواقب وخيمة على القانون الدولي".

وكتب ميدفيديف في "تلغرام": "قرروا محاكمة رئيس.. قوة نووية لا تشارك في المحكمة الجنائية الدولية مثل الولايات المتحدة ودول أخرى"، مضيفاً: "ستكون العواقب على القانون الدولي وخيمة".

وتابع: "اليوم، يتم تبني الاتفاقيات وغيرها من الإجراءات الدولية بصعوبة، فيما يبرز التحيّز الكامل والإملاءات من قبل مجموعة الدول الأنغلوساكسونية"، لكن العيب الرئيسي يكمن في منظومة القانون الدولي العام وعدم كفاءتها، إذ لا ترغب الدول في تنفيذ القرارات المتحيزة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فيما يستخدم حق النقض الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن، وتترك الدول مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، بسبب عدم جواز الظلم القائم على الإكراه من قبل مجموعة من الدول ذات السيادة لمجموعة أخرى من الدول ذات السيادة أيضاً".

واستشهد مدفيديف بإحدى القواعد الراسخة في القانون الدولي "Par in parem non habet imperium"، بمعنى أن "لا سيادة للسواسية على بعضهم البعض".

وأردف: "لنأخذ هذه المحكمة الجنائية الدولية غير المجدية، التي أنشئت على أساس نظام روما الأساسي، والتي لم تنضم إليها أكبر الدول"، متسائلاً: "ضد من تصدر هذه المحكمة قراراتها؟".

ورأى ميدفيديف أنّ "الحلقة الأكثر تشويهاً لمصداقية هذه المحكمة وما قضى نهائياً على سلطتها مرتبط بجرائم الولايات المتحدة الأميركية في أفغانستان والعراق. كانت المحكمة معطلة بالكامل، ولم تستطع فعل أي شيء".

وفي وقت سابق، ردّ المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، على قرار المحكمة الجنائية، وأكّد أنّ "روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي"، مشدداً على أنّ "أي قرارات للمحكمة باطل من وجهة نظر قانونية".

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية، يوم الجمعة، مذكرة "اعتقال" بحق بوتين، والمفوضة الرئاسية في روسيا لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا، على خلفية الحرب في أوكرانيا".

من جهته، اعتبر الرئيس الأميركي الأميركي جو بايدن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نظيره الروسي "مبررة"، وزعم أنّ "بوتين ارتكب جرائم حرب بشكل واضح في أوكرانيا".

وفي نهج مزدوج للمعايير، يتنافى تصريح بايدن مع مواقف سابقة لواشنطن تجاه قرارات المحكمة الجنائية الدولية، إذ كانت واشنطن أجازت عام 2020 فرض عقوباتٍ على أيِّ مسؤولٍ في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أميركيين أو يوجِه إليهم تهماً "من دون موافقة واشنطن"، ثم عادت وألغت العقوبات هذه بعد عام.