نائبة في الكونغرس: علينا تمرير تشريع للحدّ من سلطات البيت الأبيض
النائبة الأميركية في الكونغرس، كات كيماك، تقول إنّه "يتعين على الكونغرس الأميركي تمرير تشريع لإنقاذ البلاد، يحدّ من سلطة البيت الأبيض، ومن مبادرات الرئيس الأميركي جو بايدن المدمّرة".
-
نائبة جمهورية للكونغرس: علينا إنقاذ البلاد من بايدن وسياساته
صرّحت النائبة الأميركية في الكونغرس، كات كيماك، أنّه "يتعين على الكونغرس الأميركي تمرير تشريع لإنقاذ البلاد، يحدّ من سلطة البيت الأبيض، ومن مبادرات الرئيس الأميركي جو بايدن المدمّرة".
وكتبت كيماك، في مجلة "نيوزويك" الأميركية، اليوم الجمعة، أن "على الجمهوريين في الكونغرس الضغط من أجل قانون مماثل على المستوى الفيدرالي لكبح حكم بايدن، بصورة قانونية".
وفي رأيها، فإنّ "سياسات بايدن الفاشلة كان لها تأثير كارثي في دخل العائلات الأميركية"، إذ إنّ "أسعار البقالة وفواتير الخدمات العامة آخذة في الارتفاع، وتكلفة الحياة اليومية آخذة في الازدياد".
وتابعت أن "البيت الأبيض يُمْلي على الولايات حرفياً كل شيء، من السيارات التي يقودها الأميركيون، إلى المصابيح الكهربائية التي يمكنك شراؤها".
واستشهدت عضو الكونغرس بولاية فلوريدا مثالاً، وقالت: "هناك، في عام 2010، أصدروا قانوناً يحقّ بموجبه لسلطات الدولة رفض مبادرات واشنطن التي تتجاوز تكلفتها مليون دولار في خمسة أعوام".
تأتي هذه التصريحات في ظلّ تصاعد وتيرة الدعاية السياسية لدى طرفي السياسة الأميركية، الجمهوريين والديمقراطيين، قبيل انتخابات نصفية مهمة تنتظرها البلاد في 8 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وفي وقت سابق، قال عضو المجلس الاقتصادي للبيت الأبيض، ومستشار رئيس الولايات المتحدة، جاريد بيرنشتاين، إنّ "السلطات الأميركية لا يزال أمامها كثير من العمل بسبب معدلات التضخم المرتفعة، بصورة غير مريحة".
وأكّدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس الخميس، أنّ "التضخم يرتفع بمعدلات غير مقبولة"، موضحةً أنّ "ارتفاعه يسبّب إحساساً كبيراً بانعدام الأمن الاقتصادي في الولايات المتحدة".
وتابعت: "أعتقد أنّ التضخّم كان يسير وفق معدلات عالية بشكل غير مقبول. إنّها مشكلة كبيرة لكل أسرة أميركية، وهذا يؤدي إلى شعور كبير بانعدام الأمن الاقتصادي للأميركيين".
وسجّلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعاً مفاجئاً في آب/أغسطس على أساس شهري، إذ قوبل تراجع أسعار البنزين بارتفاع في تكاليف الإيجار والطعام، الأمر الذي أعطى غطاءً لمجلس الاحتياطي الاتحادي لإعلان زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة.
وتباطأ التضخم السنوي في البلاد في آب/أغسطس أقلّ من المتوقع، ووصل إلى 8.3%، وكان المؤشر السنوي وصل إلى ذروته عند 9.1% في حزيران/يونيو، وهو أكبر ارتفاع منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1981.
ولا يزال التضخم بعيداً عن المعدل المستهدف من البنك عند 2%. وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، تكون أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.6% في آب/أغسطس بعد ارتفاع بنسبة 0.3% في تموز/يوليو.
