نقاش مرتقب في برلمان النيجر حول حضور القوات الأجنبية في البلاد

• 

أعلنت حكومة النيجر أنّ البرلمان سيناقش للمرة الأولى في الأيام المقبلة وجود القوات الأجنبية المشاركة في مكافحة المسلحين والتي تعتبرها منظمات محلية غير حكومية "قوات احتلال".

وقال وزير الخارجية، حسومي مسعودو، أمس الخميس خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الألمانية أنالينا بربوك التي تزور النيجر: "سيتمّ هذا النقاش في غضون أيام قليلة. من المهم أن يعبّر الشعب النيجري من خلال البرلمان عن نفسه بوضوح بشأن هذه القضية. هذا النقاش في البرلمان سيضع حداً للجدل".

وأكد الوزير أنّ بلاده تريد "زيادة تدخل شركائنا" لأنه "مع خروج القوات الفرنسية من شمال مالي، نتوقع أن يكون هناك ضغط أكبر من الإرهابيين على بلادنا".

ويهيمن أنصار الرئيس النيجري محمد بازوم على البرلمان.

وفي قتالها ضد الحركات المسلحة المرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش"، تحظى النيجر بدعم العديد من الدول الغربية بينها فرنسا والولايات المتحدة اللتان تقيمان قواعد عسكرية في نيامي وأغاديز (شمال).

كما أنشأت ألمانيا التي لديها قاعدة لوجستية في نيامي، مركز تدريب للقوات الخاصة النيجرية. تقوم إيطاليا وكندا أيضاً بتدريب القوات الخاصة.

لكن منظمات غير حكومية نيجرية تستنكر حضور القوات الأجنبية التي تعتبرها "قوات احتلال" وترى أنها "تهدد سيادة البلاد".

في ظل هذه الانتقادات، أعلن الرئيس محمد بازوم نهاية شباط/فبراير الماضي أنه سيتوجه إلى البرلمان لتسوية القضية. وقال: "سوف نسأل الجمعية الوطنية" إذا كانت "توافق على الترتيبات التي سنضعها عندما يكون الشركاء متاحين للقدوم ومساعدتنا في الحرب" ضد المسلحين.

ولا تُعرف بعد ملامح الشكل الجديد للتعاون العسكري بين النيجر وشركائها.

وفي نهاية آذار/مارس، ناقش رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال تيري بوركار مع نظيره النيجيري الجنرال ساليفو مودي في نيامي "طبيعة المساعدة التي يمكن أن يقدمها الجيش الفرنسي". وقال: "علينا أن نكون أقرب ما يمكن إلى ما يتوافق فعلياً مع احتياجات جيش النيجر".

كما زار القوة النيجرية لمكافحة المسلحين المتمركزة قرب نيامي والتي تعد "250 عسكرياً فرنسياً ونيجرياً" يشاركون في عمليات مشتركة، بحسب قوله.