أعلن وزير خارجية كوبا، برونو رودريغيز باربليا، أن خدمة توصيل بالإنترنت تعمل بتقنية VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) أسّست بدعم من واشنطن لزعزعة الاستقرار في  كوبا عبر الشبكة العالمية.

وكتب الوزير على صفحته في "تويتر" اليوم الأحد: "تم الإعلان عن خدمة VPN مجانية للمستخدمين في كوبا حصراً، بينما يتعيّن على الباقين دفع ثمنها". وتابع" لا يفاجأ أحد أن هذه الخدمة يقدمها 19 خادماً من الولايات المتحدة".

وأضاف: "عندما يكون منتج كهذا يقدَّم مجاناً لسكان كوبا وحدهم، فهذا يعني أنهم يريدون بيع سيادتنا. إنه عمل مربح للصناعة التخريبية المعادية لكوبا، والتي تراهن بشدة على خطة محكوم عليها بالفشل لزعزعة الاستقرار (في البلاد)".

En medio de campaña político-comunicacional se anuncia una VPN q curiosamente es gratuita para usuarios en #Cuba, mientras resto del 🌎 debe pagar por ella.

A nadie sorprenderá q dicho servicio se sostiene con 19 servidores ubicados en EEUU.

1/2 #CubaVive pic.twitter.com/g89PNIFCQo

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 14, 2021

وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الكوبي إدارتي منصّتيّ "تويتر" و"فيسبوك" بالتلاعب بخوارزمياتهما وبالتطبيق الانتقائي لقواعدهما، من أجل إظهار الاحتجاجات في البلاد على أنها حركة شعبية واسعة.

• مواضيع متعلقة

بايدن يعلن تقديم أكثر من مليار دولار لمساعدة الدول الأفريقية

اليوم 13:29

في زيارته إلى أنغولا.. بايدن يتعهد بتعزيز التعاون الدائم مع أفريقيا

اليوم 01:11

وكان ناشطون معارضون في كوبا قدموا سابقاً طلبات لإجراء مسيرات مناهضة للحكومة في مدن كبيرة عديدة يوم الـ 15 من نوفمبر، ورفضت السلطات المحلية هذه الطلبات باعتبار هذه المسيرات هادفة إلى زعزعة الاستقرار في البلاد. 

يذكر أن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل قال منذ أيام إن أنصاره "مستعدون للدفاع عن الثورة" في مواجهة التظاهرة المعارضة المرتقب خروجها الإثنين المقبل، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين سياسيين.

وفي خطاب متلفّز، شدّد كانيل على أن القيادة الكوبية تواجه استراتيجية الولايات المتحدة لمحاولة تدمير الثورة، بهدوء وثقة ويقظة، لافتاً إلى أن الثورة الكوبية ثورة منفتحة على الحوار والنقاش ومنغلقة على الضغط والابتزاز والتدخلات الأجنبية.

والجدير بالذكر، أنه في الـ 22 من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، هدّد خوان غونزاليس، المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة لشؤون أميركا اللاتينية، جو بايدن، حكومة هافانا بفرض مزيد من العقوبات إذا قامت بمحاكمة المروّجين للمسيرة التي دعت إليها المعارضة الكوبية في الـ 15 من تشرين الثاني/ نوفمبر، والتي رفضتها سلطات الجزيرة لاعتبارها غير قانونية.

وفي الـ 4 من تشرين الأول/ أكتوبر أكّدت وزارة الداخلية الكوبية (مينينت)، أنّه لا يوجد دليل جنائي أو علمي على هجمات صوتية مزعومة ضد دبلوماسيين أميركيين في العاصمة، وذلك بعد الحملة الأميركية في هذا الشأن.

وتشهد العلاقات الكوبية الأميركية توتراً كبيراً بعد أعمال الشغب التي اندلعت في عدد من المدن الكوبية في الـ 11 من تموز/ يوليو الماضي، وأسفرت عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى، فيما تعتبر الحكومة الكوبية الاحتجاجات جزءاً من استراتيجية تدعمها واشنطن لتغيير النظام في البلاد.