واشنطن: "إسرائيل" لم تُخطرنا بقرار تصنيف منظمات غير حكومية فلسطينية "إرهابية"

• 

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحافي، إنّ "الولايات المتحدة ستطلب من "إسرائيل" توضيحات بشأن أساس تصنيف 6 منظمات غير حكومية فلسطينية منظماتٍ إرهابية".  

وأشار برايس في حديثه إلى أنّ "إسرائيل" لم تُخطرنا مسبّقاً بشأن هذا التصنيف"، مؤكّداً "أنّ احترام حقوق الإنسان مبدأ مهم". 

وكتبت النائبة عن الحزب الديمقراطي، إلهان عمرـ، عبر حسابها في "تويتر"، أنّ "تصنيف المنظمات غير الحكومية الفعالة على أنها "إرهابية" هو طريقة مكشوفة للتهرب من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإهانة لكل من يهتم بالسلام"، مضيفةً أنّه "يجب أن تكون هناك عواقب فورية من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لهذا التصرف الوقح".

Labelling effective NGOs “terrorists” is a textbook way to evade accountability for human rights violations—and an affront to everyone who cares about peace.

There must be immediate consequences from the US and the international community for this brazen act. https://t.co/VyjU4W3yrs

— Ilhan Omar (@IlhanMN) October 22, 2021

أمّا عضو مجلس النواب الأميركي الديمقراطي، مارك بوكان، فأكّد، في تغريدة له في "تويتر"،  أنّ "على إسرائيل إلغاء قرارها الشامل بتصنيف منظمات الحقوق المدنية الفلسطينية على أنها جماعات إرهابية، فعدد من هذه المنظمات يعمل على إحلال السلام في المنطقة، ومن منتقدي حماس والسلطة الفلسطينية".

Israel should rescind their blanket decision to label Palestinian civil rights organizations as terrorist groups. Many of these organizations are working to bring peace in the region and are vocal critics Hamas & the PA.https://t.co/TTYHQ94n6O

— Rep. Mark Pocan (@repmarkpocan) October 22, 2021

وفي السياق ذاته، أدانت النائبة عن الحزب الديمقراطي، بيتي ماكولوم، في بيان، إغلاق منظمات المجتمع المدني الشرعية التي تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، معتبرةً أنّ ذلك "ليس أكثر من محاولة لإسكات مؤيدي الحقوق الفلسطينية".

وحثّت ماكولوم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على "دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها فوراً، واستعادة قدرة هذه المنظمات على مواصلة عملها المهم". 

ورفض رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قرار "إسرائيل" اعتبار 6 منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية، داعياً المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى "إدانة هذا الإجراء المنافي للقرارات والقوانين الدولية".

واعتبر اشتية، في بيان، أنّ القرار الإسرائيلي بمثابة "مس خطير بالقانون الدولي، باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني، وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية، الأمر الذي يستدعي تدخلاً من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه".