وزارة الداخلية اللبنانية: نبحث عن حلول لتأمين الكهرباء في يوم الانتخابات النيابية
وزارة الداخلية اللبنانية تبحث عن حلول بديلة بأسعار معقولة لتأمين الكهرباء أثناء الانتخابات النيابية في منتصف أيار/مايو المقبل.
-
وزير الداخلية بسام مولوي (أرشيف)
قال وزير الداخلية، بسام المولوي، إنّ كلفة توفير الكهرباء عبر مؤسسة الدولة خلال يوم الانتخابات النيابية المزمع عقدها منتصف أيار/مايو، تفوق قيمة الاعتمادات المخصصة لإجراء الاستحقاق برمته.
وأضاف المولوي: "نحن اليوم جاهزون لوجستياً لإجراء الانتخابات، ونعمل حالياً على تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع ومراكز لجان القيد".
وقال: "أجريت أكثر من اجتماع مع مؤسسة كهرباء لبنان التي تبيّن أنّها لا تقوى على تأمين الكهرباء إلا بكلفة مرتفعة جداً... أكثر مما تكلفني الانتخابات في لبنان وكل أنحاء العالم، وهذا أمر غير مقبول في وضع الدولة الحالي".
وفي التفاصيل، أبلغت مؤسسة كهرباء لبنان مولوي بحاجتها إلى مبلغ قدره 16 مليون و232 ألف دولار لتأمين التيار الكهربائي ليوم الانتخابات، فيما لا تتخطى الاعتمادات المخصصة لإجراء الإنتخابات 295 مليار ليرة، أي ما يعادل نحو 12 مليون دولار ونصف بحسب سعر الصرف في السوق السوداء.
وأشار المولوي إلى أنّه "لن يتّكل على مؤسسة كهرباء الدولة، لأنّها برغم الكلفة المرتفعة لا يمكنها أن تضمن النتيجة أو الشبكة وألا يحصل انقطاع فجأة".
وأكد أنّ "وزارة الداخلية تعمل على إيجاد حلول بديلة بأسعار معقولة لتأمين الكهرباء، ربّما عبر مولّدات، خصوصاً قبل الانتخابات بـ10 أيام على الاقل لمراكز لجان القيد (..) ومن بعد ظهر يوم الانتخابات حتى انتهاء الفرز ليلاً في أقلام الاقتراع البالغ عددها نحو 7 آلاف".
وشدّد وزير الداخلية على أنّ "الحكومة متمسكة بالتزامها"، لافتاً إلى أنّ موضوع الكهرباء يعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه لبنان، مؤكداً أنّ الوزارة "قادرة على حلها".
واعتبر المولوي أنّ "الأوضاع الأمنية جيدة وممتازة بالنسبة للأوضاع" في البلد، وخصوصاً قبل الانتخابات، مشيراً إلى أنّ ارتفاع معدل السرقات يعود إلى أسباب عدة بينها "عدم توفر الكهرباء، ما يؤثر على كاميرات المراقبة في المناطق"، فضلاً عن "الفقر وانخفاض قيمة العملة والرواتب".
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
