وزيرة الجيوش الفرنسية: البقاء في مالي غير ممكن وبات صعباً

بعد تصريح وزير الخارجية الفرنسي عن أنّ الوضع في مالي أصبح خارج السيطرة، وزيرة الجيوش الفرنسية تؤكد أنه لا يمكن لبلادها البقاء في مالي بأي ثمن.

  • القوات الفرنسية في مالي تجد أن الوضع أصبح خارج عن السيطرة في البلاد
    القوات الفرنسية في مالي تجد أن الوضع أصبح خارج عن السيطرة في البلاد

قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم السبت، إنه لا يمكن لبلادها البقاء في مالي بأي ثمن. 

وأضافت بارلي في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" أنّ "ظروف التدخل الفرنسي في منطقة الساحل باتت أكثر صعوبة".

وأوضحت أن "ما نريده أولاً هو أن نكون قادرين على مواصلة حربنا ضد الإرهاب في منطقة الساحل، لأنّ هذه المعركة لم تنتهِ بعد، والإرهاب ينتصر على الدول المتاخمة لجنوب الساحل. ثانياً إنّ ظروف تدخلنا سواء أكان عسكرياً أم اقتصادياً أم سياسياً أصبحت أكثر صعوبة".

في المقابل، كان وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، قد أعلن أمس الجمعة، أنّ بلاده "لا تستبعد أي شيء" في علاقاتها مع فرنسا، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ "مسألة خروج القوات الفرنسية من منطقة الساحل ليست مطروحة في الوقت الحالي".

وبالنسبة للمطالبة برحيل القوات الفرنسية، أوضح ديوب  أنه "إذا اعتُبر وجودها في وقت ما مخالفاً لمصالح مالي، فلن نتردد في تحمّل مسؤولياتنا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد".

ويوم أمس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دوريان إنّ المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري "خارج عن السيطرة" لا يمكن أن تستمر، مضيفاً أنّ باريس تبحث مع الشركاء كيفية تعديل عملياتها لمواصلة التصدي للمسلحين هناك.

وجدد تكرار قوله إنّ "الوضع في مالي أصبح لا يطاق"، بعد الانقلاب الذي وقع في أيار/مايو 2021.

وأعلنت الدنمارك، أنّها ستبدأ في سحب كتيبتها التي نشرت حديثاً في مالي وتضم نحو 100 جندي، وذلك في أعقاب طلب من المجلس العسكري الحاكم في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.

ولا يقتصر الوجود الأجنبي في مالي على القوات الدنماركية، بل سبقها وجود قوات فرنسية دام تدخلها العسكري في البلاد 8 سنوات، ليعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حزيران/يونيو الماضي، عن بعض التغييرات التي شملت تقليص وجود قواته في منطقة الساحل، وتركيز الجهود على "عمليات مكافحة الإرهاب"، وفق تعبيره.

اخترنا لك