وسائل إعلام إسرائيلية: قانون التجنيد إصبع إضافية في عين الاحتجاجات

• 

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن قانون التجنيد الجديد هو إصبع إضافي في عين الاحتجاجات التي تحصل.

وقالت صحيفة"إسرائيل هيوم" إن "هذا القانون يعد انحطاطاً حقيقياً في هذا التوقيت، أي قبل يوم من ذكرى قتل الجيش الإسرائيلي في حرب الغفران (حرب أكتوبر عام 1973)".

وأضافت الصحيفة أن "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المجرم الذي لم يخدم في الجيش الإسرائيلي سيمثّل الحكومة أمام العائلات الثكلى".

وأشارت الصحيفة إلى "أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وبن غفير دجالان مع قوة مفرطة، وليسا أهلاً لمنصبيهما".

ورأت أن "الأول دمر اقتصاد إسرائيل، والآخر ضرر الأمن القومي لها"، قائلةً: "يمكن التقدير أن في تاريخ إسرائيل لم يكن هناك وزير مؤذٍ كبن غفير. إنه بالفعل وزير الضرر القومي".

وأضافت: "إذا استمر في الأيام المئة الأولى للحكومة في المستقبل أيضاً، فسيتحول من وزير الضرر القومي إلى وزير الضرر الدولي".

ومنذ يومين، أفاد موقع "سيروغيم" الإسرائيلي بأن رئيس المعارضة، يائير لابيد، هاجم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب قانون التجنيد، قائلاً إنّ هذا القانون سيمثّل نهاية "جيش الشعب".

وأضاف الموقع الإسرائيلي: "على خلفية نية الحكومة ترويج قانون التجنيد الجديد، هاجم لابيد بشدة القانون الناشئ، قائلاً إن قانون التجنيد الذي تطرحه حكومة الاحتلال له معنى واحد: نهاية جيش الشعب".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن قانون التجنيد الجديد يُتوقع أن يمنح إعفاءً واسعاً لقطاع الحريديم (من الخدمة العسكرية)، وهذا يشكل تهديداً حقيقياً.

وفي ظل مخاوف من دورها في الدفع نحو إسقاط حكومة الاحتلال، حذرت جهات إسرائيلية من مساهمة المشاريع التي اقترحها ممثلو الائتلاف الحاكم في "إسرائيل" بشأن تعديل قانون التجنيد في "تفكك الجيش".

ويشرّع التعديل المقترح إعفاء قطاع الحريديم من الخدمة العسكرية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية إنّ المسارين اللذين اقترحهما كل من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن يوآف غالانت يكرسان انعدام المساواة بين الإسرائيليين في كل ما يتعلق بتحمل عبء الخدمة العسكرية.

وفي تحليل أعدّه معلقها السياسي أرئيل كهانا، قالت الصحيفة: "ليس من الإنصاف والمنطق أن يكون يهودي ملزماً بأداء الخدمة العسكرية، في حين يتم إعفاء يهودي آخر فقط لأنه وُلد منتمياً إلى تيار محدد".

يُشار إلى أنّ سموتريتش اقترح إعفاء أتباع قطاع الحريديم من الخدمة العسكرية، بمجرد بلوغهم 21 عاماً بدلاً من 26 عاماً، كما هو معمول به حالياً، في حين يقترح غالانت الإعفاء عندما يبلغ الشاب الحريدي 23 عاماً.

من ناحية ثانية، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن هناك مخاوف تسود الائتلاف الحاكم من إمكان تفككه بسبب تعديل قانون التجنيد، على نحو يسمح بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار المحتمل للمحكمة العليا بإلغاء التعديل قد يدفع الأحزاب الحريدية إلى الانسحاب من الحكومة، الأمر الذي يُفضي إلى سقوطها.