يوم تعبئة جديد في فرنسا عشية قرار حاسم بشأن نظام التقاعد
مئات الآلاف من المتظاهرين في فرنسا ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن إصلاح التقاعد.
-
تظاهر نحو 380 ألف محتجّ في فرنسا في اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات
نزل معارضو إصلاح نظام التقاعد في فرنسا إلى الشارع بأعداد أقلّ، يوم أمس الخميس، عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزاً للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.
وتظاهر نحو 380 ألف محتجّ في فرنسا في اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية، و"أكثر من مليون" وفق الاتحاد العمالي العام (CGT)، في تراجع ملحوظ للتعبئة في معظم مدن البلاد.
وبعد نحو 3 أشهر من الاحتجاج، تراجع عدد المحتجين في عموم البلاد مقارنةً بـ 570 ألفاً في السادس من الجاري، و740 ألفاً في 28 آذار/مارس.
وعلى غرار ما حصل في كل مرة تقريباً، وقعت صدامات مع الشرطة.
وقدّرت سلطات العاصمة عدد المتظاهرين في باريس بـ42 ألفاً، فيما أشارت تقديرات الاتحاد العمالي العام إلى مشاركة 400 ألف شخص.
Paris, France 🇫🇷
— James Melville (@JamesMelville) April 13, 2023
Police thug life.#franceprotests#paris pic.twitter.com/8K9LXiaDcl
وأعلنت سلطات العاصمة توقيف 44 شخصاً وجرح 10 أشخاص، بينهم عناصر في قوات الأمن.
وفي العاصمة، اقتحم محتجون لفترة وجيزة مقر شركة "LVMH" للمنتجات الفاخرة في جادة الشانزليزيه، مستخدمين قنابل دخانية.
ونُشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن في محيط المجلس الدستوري الذي يتخذ من باليه رويال (Palais Royal) في وسط باريس مقرّاً.
ويعلن أعضاء المجلس الدستوري، اليوم الجمعة، إذا كانوا يؤيدون أو يرفضون، جزئياً أو كلياً، الإصلاح الذي يعدُّ تغييراً مهمّاً، والذي ينصّ على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً.
وبحسب مذكّرة استخبارية، يُتوقع تنظيم 131 تحرّكاً مساء الجمعة، بعد صدور قرار المجلس.
وأكد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران أنّ المجلس الدستوري ينبغي أن "يتمتع بالهدوء"، مطالباً بأن "يحترم الجميع" قراره.
في أورياك، أحرقت مجسمات لرئيس الجمهورية في نهاية التظاهرة، وفق سلطات المدينة التي ندّدت بـ"أفعال مرفوضة".
وفي نانت، حيث تظاهر 10 آلاف شخص وفقاً للشرطة، و25 ألفاً وفقاً للنقابات، ألقى متظاهرون مقذوفات على الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع.
وتراجعت نسبة الموظفين في القطاع العام المضربين عن العمل إلى 3,8% في مقابل 6,5% في 6 نيسان/أبريل، بحسب السلطات.
كذلك، تحرّك موظّفو المصافي من دون أن يؤدّي ذلك إلى تعطيل كبير في نشاطها.
"الاحتجاج لن يتوقّف"
من جهة أخرى، دعا الاتحاد العمالي العام عمّال النظافة في باريس إلى إضراب جديد، بدءاً من الخميس، قابل للتجديد. وكان تحرك هؤلاء العاملين الذين لم يجمعوا القمامة على مدى 3 أسابيع في العاصمة الفرنسية في آذار/مارس من أبرز مظاهر الأزمة.
وقالت الأمينة العامة للاتحاد صوفي بينيه من محرقة النفايات في إيفري سور سين قرب باريس، والتي أغلقها المتظاهرون مجدّداً: "هذا ليس آخر يوم تعبئة. سنلتقي مجدداً كثيراً".
وأكدت القيادات اليسارية الحاضرة في مسيرة باريس أنّ الاحتجاج لن يتوقّف أياً يكُن قرار المجلس الدستوري.
وبعد تمرير الحكومة القانون من دون تصويت في 20 آذار/مارس، استناداً إلى نص دستوري يسمح بذلك، سيكون قرار المجلس الدستوري الجمعة الخطوة الأخيرة قبل نشر النص في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ. ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الحالي.
ويمكن لأعضاء المجلس الدستوري تخفيف النص بشكل واسع أو محدود، وتعزيز حجج الجبهة النقابية المشتركة لمصلحة تعليق الإصلاح أو سحبه.
ويفترض أن ينظر المجلس أيضاً في إمكان قبول إجراء استفتاء تطلبه المعارضة اليسارية، وهو إجراء ينبغي أن يجمع 4,87 ملايين توقيع للسماح بتنظيم استشارة شعبية حول النص.
