"الانتقالي الجنوبي" في اليمن يعلن مرحلة انتقالية لمدة عامين لاستعادة دولة الجنوب

رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، عيدروس الزبيدي يعلن دخول "مرحلة انتقالية" لمدة عامين، داعياً المجتمع الدولي لتنظيم حوار بين الجنوب والشمال.

0:00
  • رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، عيدروس الزبيدي (أرشيف)

أعلن رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، عيدروس الزبيدي، اليوم الجمعة، الدخول في "مرحلة انتقالية" لمدة عامين، داعياً المجتمع الدولي إلى تنظيم حوار بين الجنوب والشمال، وإجراء استفتاء على حق تقرير المصير.

وأوضح، في بيان متلفز، أن الإعلان جاء "انطلاقاً من رغبة وإرادة شعبنا الجنوبي في استعادة وإعلان دولته"، واستناداً إلى التفويض الشعبي والمسؤولية الوطنية، وتجنباً "لمزيد من الصراعات والانقسامات".

ودعا الزبيدي المجتمع الدولي إلى "رعاية الحوار بين الأطراف المعنية جنوباً وشمالاً"، حول مسار وآليات تضمن حق شعب الجنوب ضمن الإطار الزمني المحدّد "يصاحبها إجراء استفتاء شعبي ينظم ممارسة حق تقرير المصير لشعب الجنوب"، بإشراف أممي.

واعتبر رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" - المدعوم إماراتياً - أن إعلان المرحلة الانتقالية "يضع أمام المجتمع الدولي والإقليم مساراً سياسياً وقانونياً واضحاً وقابلاً للدعم"، داعياً مؤسسات الدولة كافة إلى "تطبيع الحياة والخدمات وانتظام المرتبات" خلال المرحلة المقبلة، ورعاية الحوار "بين الأطراف المعنية جنوبًا وشمالًا لإنهاء الصراع".

وأكّد الزبيدي أن الحوار "يجب أن يكون محدداً زمنياً، ورافضاً لفرض الوقائع بالقوة، لضمان حل سياسي عادل ومستدام"، مضيفاً: "إن المرحلة الانتقالية تهدف إلى تجنب الصراعات وضمان مسار سياسي آمن يحفظ حق جنوب اليمن".

وجدّد البيان تأكيد "المجلس" أن "الجنوب، خلال المرحلة الانتقالية، سيبقى سنداً لشركائه في الشمال، وداعماً لأي جهد من شأنه مواجهة الانقلاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، بما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ أمن المنطقة".

وختم الزبيدي بالقول إن "هذا الإعلان الدستوري يُعد نافذاً بشكل فوري ومباشر قبل ذلك التاريخ في حال لم تتم الاستجابة للدعوة، أو تعرّض شعب الجنوب أو أراضيه أو قواته لأي اعتداءات عسكرية"، مؤكّداً أن "جميع الخيارات ستبقى مطروحة، وفي مقدمتها هذا المسار، ما لم تُؤخذ مطالبه بعين الاعتبار ضمن الإطار الذي دعا إليه المجلس الانتقالي الجنوبي، وبما ينسجم مع المدة الزمنية المحدّدة"، وبمشاركة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي.

"الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي" 

وفي السياق، بثّت وسائل إعلام تابعة لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" ما أسمته "الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي".

وفي تفاصيل مهام المرحلة الانتقالية، فإنّ "رئيس الدولة ملزم باتخاذ إجراءات سيادية كبرى خلال الـ 60 يوماً الأولى من بدء سريان الإعلان الدستوري"، كما أنّ من واجبه إصدار "مرسوم يحدد معايير التمثيل والاختيار لأعضاء مجلسي الهيئة التشريعية".

وبحسب "الإعلان الدستوري"، فإنّه سيتم "تعيين قيادات الهيئات الرقابية والمالية"، التي تشمل "هيئة مكافحة الفساد، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس جهاز الرقابة والمحاسبة"، وسيتم "إصدار اللوائح المنظمة للأجهزة المساعدة لرئاسة الدولة والقرارات الخاصة بتشكيل الهيئات التابعة لها".

كما أنّ "الحكومة الانتقالية مكلّفة بوضع السياسة العامة للدولة وإعداد الموازنة العامة خلال 30 يوماً من أداء اليمين"، بالإضافة إلى تولّيها "البحث عن مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ برامجها والحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير الخدمات".

وفي السياق نفسه، سيتم "اقتراح نظام مالي ونقدي ومصرفي جديد للدولة ورفعه لرئيس الدولة خلال مدة أقصاها 90 يوماً"، باعتبار أنّ الحكومة ستلتزم "بالعمل على استعادة الاعتراف الدولي بدولة الجنوب" وعضويتها في "الأمم المتحدة" و"الجامعة العربية"، للقيام بكافة المهام التي "تضمن استعادة السيادة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة المستقلة".

اقرأ أيضاً: السفير ⁠السعودي ⁠لدى اليمن: "المجلس ⁠الانتقالي" منع هبوط طائرة وفد سعودي في عدن