"فورين بوليسي": هجمات ترامب على "قوارب تهريب المخدرات" ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية
"فورين بوليسي" تؤكّد أنّ الضربات الأميركية ضدّ "قوارب تهريب المخدّرات" في المياه الدولية تفتقر إلى الأساس القانوني، وتقارنها بسياسة الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي.
-
سفينة قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها كانت تنقل مخدّرات غير مشروعة ومتجهة إلى الولايات المتحدة تتعرّض لضربة من الجيش الأميركي أثناء إبحارها في جنوب البحر الكاريبي (أرشيف)
تحدّثت صحيفة "فورين بوليسي" الأميركية، في مقال، عن وجوب أن تشعر إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالقلق إزاء استمرارها في استهداف مهرّبي المخدّرات المشتبه بهم في البحر.
فقد نفّذ الجيش الأميركي 66 غارة جوية في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل ما لا يقلّ عن 221 شخصاً، فيما يشير نقل المزيد من الأصول العسكرية إلى المنطقة، والتركيز على عصابات المخدّرات في استراتيجية مكافحة الإرهاب الجديدة للإدارة، إلى أنّ هذه الغارات ستستمرّ إلى أجل غير مسمّى.
"جرائم ضدّ الإنسانية"
وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى أنّ حملة إدارة ترامب ضدّ مهرّبي المخدّرات المشتبه بهم "تستوفي عناصر الجرائم ضدّ الإنسانية".
وأوضحت أنّ "كلّ ضربة عسكرية أميركية تُعدّ جريمة قتل أو شروعاً في القتل، ولا يُسمح قانوناً باستهداف الأفراد بالقوة المميتة إلّا في حالتين: في الحرب ضدّ المقاتلين، أو في الدفاع عن النفس عندما يُشكّل الفرد تهديداً وشيكاً بالموت أو الإصابة الجسدية الخطيرة".
كما "لا يجوز قتل الأفراد لمجرّد احتمال نقلهم للمخدّرات، بحيث إنّ إعدام تاجر مخدّرات بإجراءات موجزة في ميدان تايمز سكوير بنيويورك يُعدّ قتلًا عمداً؛ ولا يختلف الأمر قانونياً في أعالي البحار".
في ظلّ ذلك، تبنّت إدارة ترامب رسمياً سياسةً تُعرف باسم "عملية الرمح الجنوبي"، تستهدف مهرّبي المخدّرات المشتبه بهم في البحر، بحسب "فورين بوليسي".
وتُنفّذ هذه السياسة القيادة الجنوبية الأميركية، باستخدام طائرات "MQ-9" ريبر المسيّرة وصواريخ "هيلفاير". ويتمّ اختيار الضحايا بناءً على الاشتباه بانتمائهم إلى عصابات مخدّرات مُحدّدة في أميركا الجنوبية، ويتمّ استهدافهم في المياه الدولية.
بين الفلبين والولايات المتحدة
وفي الإطار، ذكّرت الصحيفة بما فعله الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، الذي جعل الحرب على المخدّرات محور اهتمام إدارته، ونفّذ سياسة أُطلق عليها اسم " عملية البرميل المزدوج"، والتي تضمّنت عمليات قتل خارج نطاق القضاء استهدفت تجار ومتعاطي المخدّرات المشتبه بهم.
ومع ارتفاع عدد القتلى إلى الآلاف، أشاد دوتيرتي بعمليات القتل، وهدّد منظمات حقوق الإنسان التي أعربت عن مخاوفها بشأن شرعيتها. وعلى الرغم من الانتقادات الدولية، اتصل ترامب بدوتيرتي عام 2017 ليهنّئه على "إنجازه المذهل في مكافحة مشكلة المخدرات".
أمّا الآن، فيقبع دوتيرتي خلف القضبان في لاهاي، حيث أكدت المحكمة الجنائية الدولية توجيه تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد دوتيرتي.
وتتمثّل التهمة الرئيسية في قيامه بوضع وتنفيذ خطة حكومية " لتحييد المجرمين " - بمن فيهم المشتبه بهم في جرائم المخدّرات - بوسائل غير مشروعة شملت القتل، فيما ومن المقرّر أن تبدأ محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
وعلى غرار سياسة دوتيرتي في الفلبين، فإنّ سياسة الحكومة الأميركية المتمثّلة في قتل المدنيين تشكّل أيضاً جريمة أكثر خطورة: جريمة ضدّ الإنسانية.
ما هي الجرائم ضدّ الإنسانية؟
وتُعدّ الجرائم ضدّ الإنسانية إحدى الجرائم الوحشية الثلاث، إلى جانب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وتشمل الجرائم ضدّ الإنسانية جرائم معيّنة، مثل القتل والتعذيب والاختفاء القسري، تُرتكب كجزء من "هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضدّ أيّ سكان مدنيين"، ويتمّ تنفيذها "في سبيل تحقيق سياسة دولة أو منظّمة".