10 قتلى على الأقل بانفجار جثّتين ملغّمتين وسط مالي

• 

قُتل 12 مدنيياً على الأقل بانفجار قنابل كانت مزروعة في جثتي مدنيَّين كان ذووهما حضروا لتسلّمهما، وفق ما أشار إليه اليوم السبت، مسؤول محلي ومصدر في الشرطة، متّهمين "متطرفين بالضلوع في العملية".

وأوضح المسؤول المحلي في تصريح أنّ "متطرفين عمدوا أمس الجمعة، إلى قتل مدنيين في أواكان قرب بنكاس في وسط مالي ثم لغّموا جثّتيهما".

وتابع: "عندما أتى أهالي القتيلين وأقرباؤهما لتسلّم جثّتيهما وقع انفجار وقُتل 10 أشخاص آخرين على الأقل".

وأكد مسؤول محلي آخر الرواية، مشيراً إلى أنّ "مدنيين آخرين عِدة هم حالياً في عداد المفقودين في أواكان"، ولا معلومات مؤكدة حول مصيرهم.

وأكد مصدر في الشرطة أنّ "الحصيلة الأولية 10 قتلى مدنيين"، مشيراً إلى أنّه من المقرر نشر قوة أمنية اليوم، "لحماية أمن السكان".

وأوضح المصدر أنّ "المتطرفين يستخدمون أكثر فأكثر أساليب إجرامية لغّموا في أواكان جثتين انفجرتا على الأثر".

وفرّ اليوم، العشرات من سكان أواكان من منازلهم بحثاً عن ملاذ آمن في القرى المحيطة خوفاً من هجمات جديدة، وفق إفادات تلقّتها وكالة فرانس برس.

وقُتل  15 جندياً مالياً وثلاثة مدنيين على الأقل، في الـ28 من تموز/يوليو، في ثلاث هجمات منسّقة نُسبت إلى إرهابيين في وسط مالي وغربها، وفق ما أعلن الجيش المالي.

وفي الـ23 تموز/يوليو، أعلن فرع تنظيم "القاعدة" في مالي مسؤوليته، عن هجوم على القاعدة العسكرية الرئيسية في البلاد، والذي قال إنّه جاء رداً على استعانة الحكومة بعناصر عسكرية من  روسيا.

وشهدت مالي الدولة الفقيرة وغير الساحليّة في قلب منطقة الساحل، انقلابَين عسكريَين في آب/أغسطس 2020 وأيّار/مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسيّة مع أخرى أمنيّة خطرة مستمرّة منذ العام 2012، ومع اندلاع تمرّد انفصالي في الشمال. وتسبّب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيّين والعسكريّين إضافة إلى تشريد الآلاف.