صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية: أرباح مبيعات الأسلحة تفوق حجم المساعدات المقدمة لليمن

صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية تذكر أن ما جنته بريطانيا من مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودول التحالف في اليمن يزيد بمقدار 8 أضعاف على مساعداتها للمدنيين المحاصرين بسبب النزاع الدائر في اليمن

صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية: أرباح مبيعات الأسلحة تفوق حجم المساعدات المقدمة لليمن

قالت صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية إن "أرباح مبيعات الأسلحة تفوق حجم المساعدات المقدمة لليمن"، في إشارة لصفقات الأسلحة التي اشترتها السعودية من بريطانيا منذ بداية حربها في اليمن.

وقالت كاتبة التقرير، إيما غراهام هاريسون، إن "ما جنته بريطانيا من مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودول التحالف في اليمن يزيد بمقدار 8 أضعاف على مساعداتها للمدنيين المحاصرين بسبب النزاع الدائر في اليمن".

وأشارت الكاتبة في مقالها إلى تقرير منظمة "أوكسفام" الذي قال إن بريطانيا قدمت 770 مليون جنيه إسترليني من الأغذية والأدوية، وغيرها من المساعدات للمدنيين في اليمن على مدار نصف العقد الماضي، ما يجعل اليمن سادس أكبر بلد يتلقى مساعدات بريطانية.

وفي الوقت نفسه، حققت من مبيعات الأسلحة للتحالف العربي، خلال الفترة نفسها، 6.2 مليار جنيه إسترليني.

وأوضحت الكاتبة أنه على الرغم من قرار إيقاف مبيعات السلاح لدول على رأسها السعودية في يونيو الماضي، إلا أن وزير التجارة الدولية آنذاك، ليام فوكس، تعهد باستئناف الحكم.

وفي هذا السياق، ناشدت منظمة "غرين بيس" الحكومة الألمانية اليوم الاثنين عدم انهاء العمل بقرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية والذي ينتهي مفعوله نهاية الشهر الجاري.

وقال ألكسندر لورتس في مقابلة مع "د ب أ" إنه "من المعيب أساساً مناقشة أمر تمديد قرار منع بيع الأسلحة للسعودية من عدمه" مشيراً إلى أنه "من البديهي تماماً أن لا يحصل بلد مثل السعودية الذي يقود حرب بشعة في اليمن ويخرق القانون الإنساني الدولي بشكل مستمر على أسلحة ألمانية".

واعتبر لورتس أن على وزير الاقتصاد بيتر ألتماير أن يعلن علناً عن تمديد العمل بقرار حظر بيع الأسلحة للسعودية وأن "يمتد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة في حرب اليمن".

يذكر أن قرار حظر بيع الأسلحة الألمانية للسعودية ينتهي مفعوله بنهاية الشهر الجاري إن لم يتم تمديده. وتقوم منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" بتسليم قوائم لتواقيع مواطنين يطالبون بتمديد قرار حظر بيع الأسلحة للسعودية لوزير الاقتصاد ألتماير في مقر الوزارة ببرلين.

وكانت ألمانيا قد أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي قراراً تم بموجبه وقف كافة الصادرات من الأسلحة إلى السعودية، وذلك عقب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.