المدير العام للأمن العام اللبناني يقول إن اعتقال الصحافي محمد صالح لدى السلطات اليونانية، بتهمة خطف طيارتين عامي 1985 و1987، مجرد تشابه أسماء وأنّ السلطات تعمل على إثبات براءته.
أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني عباس ابراهيم أنّ السلطات اللبنانية تعمل على متابعة ملف الصحافي محمد صالح الموقوف منذ 6 أيام لدى اليونان بطلب من ألمانيا. وكانت السلطات الألمانية طلبت من اليونان اعتقال صالح بتهمة الاشتراك في خطف طائرة أميركية عام 1985 تابعة لشركة ترانس وورلد إيرلاينز (تي.دبليو.إيه) مقابل الإفراج عن أسرى لدى "إسرائيل". وتبحث السلطات الألمانية عن الرجل نفسه بسبب خطف الطائرة وبسبب عملية خطف أخرى وقعت العام 1987.
وقال ابراهيم إنّ اعتقال صالح بسبب "تشابه أسماء، ونعمل على تقديم الأدلة اللازمة لإثبات ذلك وإخراجه وإعادته إلى لبنان، ونتواصل مع السلطات في اليونان وألمانيا".
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصادر مواكبة للقضية، أنّ أمر الإفراج عن صالح وإعادته إلى لبنان "سيتم عن طريق ألمانيا التي ستتسلمه من اليونان للنظر في ملفه قبل بتّه".
يشار إلى أنّ صالح عمل مراسلاً لصحيفة "السفير" اللبنانية في صيدا منذ سبعينيات القرن الماضي حتى إقفالها، قبل أن يفتتح موقعاً إلكترونياً خاصاً به.
