الأسعد للميادين نت: انتماء فاخوري للموساد كافٍ لإبطال إسقاط الحكم الغيابي عنه

وكيل الدفاع عن المحررين اللبنانيين من سجون الاحتلال المحامي معن الأسعد يؤكد "للميادين نت" أن العميل عامر الياس فاخوري الذي كان يشغل رتبة نقيب في الجيش الإسرائيلي وانخرط في جهاز "أمان 504" وتجنيده في الموساد كافٍ لكي يتم إبطال إسقاط الحكم الغيابي عنه.

وكيل الأسرى المحررين : انتماء الفاخوري لجهاز الموساد يكفي لإسترداد وابطال اسقاط الحكم الغيابي عنه

أعلن وكيل الدفاع عن المحررين اللبنانيين من سجون الاحتلال معن الأسعد أن 9 أسرى محررين أدلوا أمس الثلاثاء، واليوم بشهاداتهم ضد العميل عامر الياس الفاخروي، واتهموه بجريمة جديدة هي جريمة اختفاء الأسير علي حمزة، ودخول "إسرائيل"، والتعامل مع الاحتلال، وحيازته لما يسمى الجنسية الإسرائيلية.

وكشف المحامي الأسعد في حديث للميادين نت أن "إسرائيل" استعانت بالمعلومات اللوجستية والحيوية التي زوّدهم بها العميل فاخوري كونه ينتسب إلى الموساد، حيث كان يشغل موقعاً أمنياً حساساً مكّنه من تجميع معطيات أمنية وعسكرية وجغرافية وديموغرافية واجتماعية لاتزال "إسرائيل" تعتمد عليها حتى الاَن، ما يعني أن فاخوري ساهم بشكلٍ أساسي بكل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في لبنان.

كما كشف الأسعد أن قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا استمع إلى 7 أسرى محررين، وأن هؤلاء أدلوا بمعلومات دقيقة، أجمعت على إدانة فاخوري بكل الجرائم التي ارتكبها.

وقررت القاضية أبو شقرا الاستماع أيضاً غداً الخميس لإفادة أسرى آخرين تقدموا بالإخبار عن فاخوري، بالإضافة إلى شاهد اَخر لإثيات إدانة فاخوري. 

وبالنسبة لمحامية العميل فاخوري الأميركية الجنسية، أشار الأسعد إلى أنها تحاول التذرّع بمرور الزمن، لإسقاط الحكم الغيابي الصادر بحقّ الفاخوري، وبالتالي محاولة إحراج الدولة اللبنانية بأنها تحتجز حرية فاخوري تعسّفاً وبشكلٍ غير قانوني.

وتابع الأسعد، لهذا تقدمنا اليوم من مفوّض المحكمة العسكرية بطلب إبطال واسترداد إسقاط العقوبة التي استحصل عليها العميل فاخوري بمرور الزمن، إستناداً الى نص الفقرة الثانية من المادة 168 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على أنه تتوقف مع مرور الزمن العقوبة المحكوم بها أي شخص إذا ارتكب خلال مدة فراره جرم اًخر يوازي الجرم المحكوم به أو أشد منه.

الأسعد أوضح للميادين نت "بما أن العميل فاخوري اعترف صراحة أنه في عام 2000 وقت التحرير كان في فلسطين المحتلة، كما أشار بيان لعائلته أيضاً، فإن ذلك يعتبر إدانه بشكل حاسم". 

ووفقاً للأسعد، فإن العميل فاخوري اعترف أنه هرب إلى فلسطين المحتلة عام 2000، ما يعني أن مرور الزمن على الحكم الذي أسقطه يجب أن يبدأ احتسابه من العام 2000 على أقل تقدير ولمدة 20 عاماً أي حتى عام 2020.

واعتبر الأسعد أن هذا الأمر يعني إخفاء معلومات ومعطيات عن القضاء اللبناني، التي لو حصل عليها لمنعت استحصال فاخوري على حق إسقاط العقوبة عنه.

وكيل الدفاع عن المحررين اللبنانيين رأى أن الإصرار على وجود محامية أميركية غير ملمّة بالقانون اللبناني، يلزم حضور محامٍ لبناني معها في أي جلسة، هو إجراء تهويلي ويفرض ضغطاً على القضاء والدولة اللبنانية تحت عنوان أن الأميركي قد حضر أصيلاً وسيطالب بهذا العميل.

وإذ أكد "هذا الأمر بالنسبة لنا لن يزيدنا إلا إصراراً وشراسة في المواجهة كوننا تعودنا أن نحارب الأصيل وليس الوكيل، إلا أنه اعتبر أن "التدخل الأميركي الفاضح هو لحماية العميل ومحاولة لإطلاق سراح فاخوري بالنياية عن الإسرائيلي بصفته يحمل الجنسية الإسرائيلية".