حزب المحافظين البريطاني يعقد مؤتمره السنوي في ظل خلاف كبير على بريكست
المؤتمر يشكّل فرصة هامة لرئيس الوزراء البريطانيا بوريس جونسون قبل بدء حملته الانتخابية ووعده بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 31 تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل بأيّ ثمن.
يعقد حزب المحافظين البريطاني ابتداءً من اليوم الأحد، مؤتمره السنوي في مدينة مانشستر، في ظل ارتباك وخلاف سياسيّ كبير على مشروع بريكست.
المؤتمر يشكّل فرصة هامة لرئيس الوزراء البريطانيا بوريس جونسون قبل بدء حملته الانتخابية ووعده إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 31 تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل بأيّ ثمن.
ويهدف جونسون إلى الحصول على أقصى حد من الدعم من الناخبين المؤيدين لبريكست، في الانتخابات النيابية التي ستجرى بعد الخروح من الاتحاد.
Arrived in Manchester for our Conservative Party Conference. Let’s get Brexit done! #CPC19 #GetBrexitDone pic.twitter.com/bfumexOGc0
— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 28, 2019
جونسون قال في تغريدة له أمس السبت: "نحتاج إلى إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نتمكن من دفع البلاد إلى الأمام والتركيز على أولوياتنا".
رئيس الوزراء البريطاني أضاف في تغريدة أخرى: "سنترك الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أول/ أكتوبر، وسنستثمر المزيد من الأموال في دائرة الصحة الوطنية ونتخذ إجراءات صارمة ضد جرائم العنف".
We need to get Brexit done so we can move this country forward & focus on our priorities - the NHS, policing & schools. #GetBrexitDone #CPC19
— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 28, 2019
We will leave the EU on October 31st, invest more money in the NHS and crack down on violent crime. ߇찟秠pic.twitter.com/z1M3o4SuF9
— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 26, 2019
وكان جونسون قد تولى رئاسة الحكومة في نهاية تموز/يوليو الماضي، وتعهد مباشرة بتنفيذ بريكست قبل نهاية موعده، حتى بدون اتفاق انفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ولم يتراجع رئيس الحكومة البريطانية عن هذا الموقف رغم رفض البرلمان مرات عديدة، وقال مؤخراً أن "نواب المعارضة لا يريدون التغيّب وترك الشعب يبدي موقفه"، متهماً إيّاهم بتجاهل استفتاء 2016 الذي صوّت فيه 52% من المقترعين لصالح بريكست.
يذكر أنّ المحكمة العليا في بريطانيا قضت الثلاثاء الماضي بأن قرار جونسون تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "غير قانوني"، واعتبرته "لاغياً ولا تأثير له".
في سياق آخر، يواجه جونسون احتمال فتح تحقيق ضده في قضية تضارب مصالح خلال رئاسته بلدية لندن بين عامي 2008 و2016، بسبب علاقة مع سيدة أعمال استفادت من تمويل حكومي.