القضاء التونسي يرفض الإفراج عن نبيل القروي

محكمة الاستئناف في تونس ترفض طلب الإفراج عن المرشح للدورة الرئاسية الثانية نبيل القروي. ومحامي القروي يقول "بكل أسف رفضت دائرة الاتهام طلب الإفراج لعدم الاختصاص" مبينا أن هيئة الدفاع ستجتمع لاحقاً للنظر في ترتيبات أخرى.

القضاء التونسي يبحث إمكانية إطلاق القروي اليوم

رفضت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج عن المرشح للدورة الرئاسية الثانية نبيل القروي.

وقال محامي القروي، كمال بن مسعود، لوكالة "فرانس برس": "بكل أسف رفضت دائرة الاتهام طلب الإفراج لعدم الاختصاص" مبينا أن هيئة الدفاع ستجتمع لاحقاً للنظر في ترتيبات أخرى.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت، في آب/ أغسطس الماضي، توقيف القروي بموجب مذكرة جلب صادرة بحقه بعد شهر ونصف الشهر من توجيه التهمة إليه وإلى شقيقه بتبييض الأموال.
وقد أرجئ النظر في طلب الإفراج عن القروي الأسبوع الماضي إلى هذا الأسبوع بسبب إضراب القضاة.
من جهتها أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس استدعاءها المرشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد للحديث حول الاستعدادات لتنظيم الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.
وقال عضو الهيئة عادل البرينصي إنه شدد خلال اللقاء مع سعيّد على ضمان عدم استخدام اسم سعيّد لمساندة القوائم المشاركة في الانتخابات التشريعية.
ونقل البرينصي عن سعيّد قوله إنه أكثر المتضررين من عدم تكافؤ الفرص بينه وبين المرشح نبيل القروي المسجون.

انطلاق المناظرات التشريعية المتلفزة

المناظرات التشريعية تنطلق في تونس وتستمر لثلاثة أيام

وكانت انطلقت مساء أمس الإثنين في تونس أولى المناظرات التشريعية التي يجريها التلفزيون الوطني التونسي على مدى ثلاثة أيام.

وقد شارك في المناظرة الأولى مرشحون عن أحزاب تيار المحبة، تحيا تونس، الاشتراكي الدستوري، الدستوري الحر، حزب الأمل، القائمة المستقلة ولاد الحكومة، حزب مواطنون ونشارك، أمل تونس، وحزب الخضر للتقدم.

مناظرات الانتخابات التشريعية التي تمتد من 30 أيلول/ سبتمبر و01 و 02 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري على غرار المناظرات الرئاسية التي احتضنها التلفزيون خلال شهر أيلول/ سبتمبر، والتي شهدت تنافس 26 مترشحاً للانتخابات الرئاسية.

ويرى الكثير من المراقبين أن المناظرات التلفزيونية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية أنها ظاهرة ديمقراطية فريدة من نوعها في تونس والمنطقة العربية بصفة عامة.

وتتنافس قرابة 1500 قائمة انتخابية للفوز بالمقاعد الـ217 للبرلمان القادم.