واشنطن تنسحب من اتفاقية المناخ.. فرنسا تأسف والكرملين: ضربة جدية لتقويضها

أبلغت واشنطن رسمياً الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.

وزير الخارجية مايك بومبيو عزا خطوة الانسحاب إلى أن الاتفاق فرض أعباءً اقتصادية جائرة على الولايات المتحدة.

وبحسب بومبيو فإن بلاده ستواصل تقديم نموذج واقعي وعملي في المفاوضات الدولية.

هذا وعلّق الكرملين على انسحاب واشنطن من الاتفاق، ورأى أن هذا الأمر يقوّض الاتفاق لأنه من دون واشنطن سيكون من الصعب تنفيذه.

المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف رأى من جهته إن "إعلان واشنطن رسمياً نيتها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ضربة جدية لهذه المعاهدة لمكافحة التقلبات المناخية.
وقال إن انسحاب واشنطن "يقوّض هذه الاتفاقية بشكل جدي للغاية لأنها دولة رائدة في انبعاث" غازات الدفيئة، مضيفاً انه "من الصعب حتى التحدث عن اتفاقية مناخية في غياب أكبر اقتصاد في العالم".

فرنسا من جهتها أعربت عن أسفها لقرار الولايات المتحدة، الذي جاء بالتزامن مع زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى الصين.

وقال الإليزيه إنه على الرغم من أن هذه الخطوة كانت متوقعة إلا أن فرنسا تأسف لها.

وبحسب بيان القصر الرئاسي الفرنسي، فإن الشراكة الفرنسية الصينية حول المناخ والتنوع البيولوجي باتت أكثر من ضرورية.

وأعلن ترامب في 1 حزيران/ يونيو 2017 انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ، وعزمه التفاوض على اتفاق جديد.

وقال إن الاتفاقية توقف صناعة الفحم الحجري وبناء معامل جديدة في أميركا، بينما تسطيع الصين والهند مضاعفة إنتاجهما، وتسمح لأوروبا إنشاء مصانع للفحم الحجري.

كما أشار إلى أن الالتزام باتفاقية باريس ستكلف الولايات المتحدة 2.7 مليون فرصة عمل، وأنها بصيغتها الحالية "تشكل إعادة توزيع الثروة عالمياً على حساب الولايات المتحدة".

زعيم الديموقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مينينديز قال من جهته في بيان إن إدارة ترامب "استهزأت مرة جديدة بحلفائنا، وصرفت النظر عن الوقائع وزادت من تسييس أكبر تحد بيئي يواجهه العالم".

وأضاف أن "هذا القرار سيكون أحد أسوأ الأمثلة على تخلي الرئيس ترامب بإرادته عن الريادة الأميركية وتنازله للصين والهند وغيرها عن السيطرة على الاقتصاد العالمي".

ويشار إلى أنّ اتفاقية باريس حول المناخ التي أبرمتها 190 دولة في نهاية العام 2015 تهدف إلى وقف ارتفاع حرارة الأرض عبر  خفض انبعاثات الغاز ذات مفعول الدفيئة.

وحددّت الاتفاقية هامش الاحترار بدرجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة ما قبل الحقبة الصناعية، وهو هدف يعتبره العلماء حيوياً لكشف أسوأ تداعيات الاحترار ولا سيما الجفاف وتزايد الفيضانات واشتداد العواصف.