الحكومة العراقية تقدر الخسائر من جراء التظاهرات بـ6 مليارات دولار

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي عبدالكريم خلف أن الحكومة ملتزمة الصرامة في تجنب العنف ومحاكمة من يستخدم القوة في التعامل مع الاحتجاجات.

وكشف خلف أن خزينة الدولة خسرت 6 مليارات دولار منذ بداية الاحتجاجات، وأرجع الأمر إلى تعطيل المتظاهرين عمل عدد من المؤسسات الحكومية، ومنها ميناء أم القصر الاستراتيجي المطل على الخليج، لافتاً إلى أن هناك مئات الشاحنات لا تزال متوقفة ما يعيق نقل الوقود والمواد الغذائية.

ونقل مراسل الميادين أن الأمن العراقي أطلق قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين في محيط البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين في بغداد. 

في موازاة ذلك، أغلق متظاهرون عراقيون مدخل مصفاة نفط الناصرية  جنوب البلاد، ومنعوا الشاحنات من نقل الوقود إلى محطات غاز، الأمر الذي يهدد بنقص الوقود في أنحاء محافظة ذي قار. 

من جهته، دعا تحالف الفتح رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى عدم السماح بإدخال العراق في الفوضى. 

وأكد التحالف وقوفه إلى جانب المطالب المشروعة للمتظاهرين، وطالبهم بوقفة مسؤولة استنكاراً لتعطيل المصالح الوطنية. 

وشدد على أن البعض يتعدى على الممتلكات العامة باسم العصيان والاعتراض. 

البيان طالب المتظاهرين برفض التخريب المنظم للمرافق الحيوية، الذي يشوه التظاهرات المطلبية. 

وأبدى رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي قلقه البالغ من التطورات الأمنية التي وصفها بالمؤسفة على الساحة العراقية.

وتقدم بمبادرة دعى خلالها حركة الاحتجاج إلى تشكيل وفد تفاوضي، وفرز المطالب وتوحيدها والدخول في حوار موضوعي مع الحكومة لنزع فتيل الأزمة الأمني. وأضاف المالكي أنه "بعد جولة الحوار والتفاهم يقرر الطرفان ضامناً للاتفاق يلتزم ويراقب تنفيذ البنود وفق سقوف زمنية محددة".