استئناف العمل في ميناء أم قصر ومصفاة الناصرية النفطية جنوب العراق

أفاد مراسل الميادين في بغداد أنه تمت إعادة فتح بوابات ميناء أم قصر الشمالية والجنوبية جنوب العراق.

بدورها، أعلنت السلطات العراقية عودة العمل في مصفاة الناصرية بعد مغادرة المتظاهرين.

وكان محتجّون قد أغلقوا الطرق المؤدّية إلى ميناء أم قصر لأكثر من أسبوع وأوقفوا ناقلات الوقود في مصفاة النفط في الناصرية ما أدى إلى نقص الوقود في محافظات الجنوب.

كما أفادت وكالة الأنباء العراقية بعودة خدمة الإنترنت إلى عموم البلاد.

ودعت كتلة صادقون النيابية في بيان لها، إلى تعديل الدستور وتغيير شكل النظام السياسي في العراق من برلماني إلى شبه رئاسي.

وشدد بيان الكتلة على ضرورة تشريع قانون للنفط والغاز والضمان الصحي، مؤكداً حل مفوضية الانتخابات وتشكيل أخرى جديدة وتعديل قانون الانتخابات.

بالتزامن، أعلنت وكالة الأنباء العراقية أن محكمة تحقيق "نزاهة بابل" أصدرت أمراً بالقبض وبمنع سفر أحد النواب، فيما أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة العراقية قراراً بمنع سفر محافظ بابل الحالي.

وأعطت أمراً بإلقاء القبض على محافظ البصرة السابق وموظفين آخرين في ديوان المحافظة.

وفي المثنى أصدرت محكمة النزاهة أوامر باستدعاء مسؤولين محليين في المحافظة على رأسهم النائب الأول للمحافظ على خلفية تهم في قضايا فساد ورشوة.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ من تزايد عدد الوفيات والإصابات خلال التظاهرات القائمة في العراق، داعياً لإجراء "تحقيق جاد في جميع أعمال العنف".

وأصدر المتحدث الرسمي باسم غوتيريش، ستيفان دوغاريك اليوم الخميس، بياناً قال فيه إن الأمين العام حثّ جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف والتحقيق بجدية في جميع أعماله، مجدداً نداءه لإجراء حوار جاد بين الحكومة والمتظاهرين.

ووصف غوتيريش الأنباء التي تتحدّث عن استخدام الرصاص الحيّ ضدّ المتظاهرين بـ "المزعجة".

من جهته، أكّد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم خلف أن الحكومة ملتزمة بالصرامة في تجنب العنف ومحاكمة من يستخدم القوة في التعامل مع الاحتجاجات، كاشفاً أن خزينة الدولة خسرت 6 مليارات دولار من جرّاء التظاهرات، وأضاف أن إغلاق ميناء أم قصر يضر البلاد.

وفي وقت سابق، أشار مراسل الميادين إلى إطلاق الأمن العراقي قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين في محيط البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين في بغداد.

في موازاة ذلك، أغلق متظاهرون عراقيون مدخل مصفاة نفط الناصرية جنوب البلاد، ومنعوا الشاحنات من نقل الوقود إلى محطات غاز، الأمر الذي يهدد بنقص الوقود في أنحاء محافظة ذي قار.

رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي أبدى قلقه البالغ من التطورات الأمنية التي وصفها بـ "المؤسفة على الساحة العراقية".

المالكي تقدّم بمبادرة دعا خلالها حركة الاحتجاج إلى تشكيل وفد تفاوضي وفرز المطالب وتوحيدها والدخول في حوار موضوعي مع الحكومة لنزع فتيل الأزمة.

السفارة الأميركية في بغداد دعت الحكومة العراقية والقادة السياسيين إلى التفاعل العاجل والجدّي مع مطالب المتظاهرين، محذرة من أنه لا مستقبل للعراق بقمع إرادة شعبه. السفارة الأميركية استنكرت في بيانها قتل المتظاهرين وخطفهم وتهديد حرية التعبير ودوّامة العنف في البلاد، مشيرة إلى أن من حق العراقيين تقرير مصيرهم ومستقبلهم.