الخارجية السورية تعتبر أن بيان الخارجية الأميركية حول جلسات لجنة مناقشة الدستور المنعقدة في جنيف تدخلاً في الشؤون السورية، وتؤكد أن آراء واشنطن أو غيرها لا قيمة لها ولن تؤثر على عمل اللجنة.
-
الخارجية السورية تستنكر تدخل واشنطن بعمل اللجنة الدستورية
اعتبرت الخارجية السورية أن بيان الخارجية الأميركية حول جلسات لجنة مناقشة الدستور المنعقدة في جنيف، محاولة من واشنطن للتدخل مجدداً في شؤون الدول، وفرض أجنداتها الخاصة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن " دمشق تؤكد على أن هذا الحوار هو سوري/سوري ولا يحق لأي أحد التدخل فيه أو دعم أي جهة فيه تحت أي ذريعة، وأن دور الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص غير بيدرسون ينحصر في تسهيل مناقشات اللجنة وتيسير شؤونها فقط"، لافتاً إلى أن أي آراء أو بيانات من الولايات المتحدة أو غيرها لا قيمة لها ولن تؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها وشكله ومضمونه.
واتهمت الخارجية الأميركية وفد الحكومة السورية في محادثات جنيف بمحاولة تعطيل عمل اللجنة الدستورية، مضيفة أنه "طرح شروط مسبقة، تنتهك بوضوحٍ القواعد الإجرائية للجنة الدستورية، محاولة صارخة لتعطيل الجهود المبذولة التي تدعمها كل من المجموعة المصغرة ومجموعة أستانة".
وقالت الوزارة في بيان إن "الولايات المتحدة تواصل دعمها جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، لإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية"، مشيرة إلى أن "اللجنة الدستورية ليست نقطة التركيز الوحيدة للجهود المبذولة في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2254، ويجب تنفيذ عناصر أخرى من القرار بالتوازي، وضمن ذلك إطلاق سراح المعتقلين، ووقف إطلاق نار شامل، وخلق بيئة آمنة ومحايدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت السيطرة الكاملة للأمم المتحدة".
وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أن "أطراف اللجنة الدستورية السورية لم يتمكنوا من الاتفاق حول جدول أعمال المفاوضات"، آملاً التوصل إلى اتفاق خلال الدورة المقبلة.
وانطلقت في30 تشرين الأول/أكتوبر أعمال اللجنة الدستورية التي من المفترض أن تمهد لعملية سياسية واسعة في سوريا، برعاية الأمم المتحدة ورئاسة أحمد كزبري عن الوفد الحكومي، وهادي البحرة عن المعارضة.
ونشرت الميادين في أيلول/سبتمبر الماضي خارطة طريق عمل اللجنة الدستورية السورية، بعد أن حصلت على نسخة من الرسالة الموجهة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رئيس مجلس الأمن الدولي حول المعايير والعناصر الأساسية والمرجعية الخاصة بالاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية لإنشاء اللجنة الدستورية بقيادة سورية، على أن تيسّر عملها الأمم المتحدة في جنيف.
